الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ٩٨٥

ولا روى عن أحد عن واحد منهم انكار لفعله ذلك ، كاضعافه الغرم على حاطب في ناقة المزنى وغير ذلك ، وهذا حكم مشتهر منتشر ، لم يعارضه فيه أحد من الصحابة ، منهم انكار لذلك ، فقد تركوه وهم يشهدون أن حكم الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة هو الحق ، فقد أقروا على أنفسهم أنهم تركوا الحق ، وأنهم أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * ويقال لهم أيضاً : كيف كان حال حكم الصحابي الواحد الذي لا يعرف له مخالف قبل أن يشتهر وينتشر ؟ أ كان لازما أن يؤخذ به ? أو كان غير لازم؟ فان قال : كان غير لازم ، أوجب أن ذلك الحكم في الدين وجب بعد أن كان غير واجب ، وهذا كفر، وتكذيب الله عز وجل في قوله : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ، وان قال : كان لازما ، فقد أوجب لزومه قبل الانتشار ، وسقط شرطهم الفاسد في الانتشار ، وهذا القول الفاسد يوجب أن دين الله مترقب ، فان انتشر لزم ، وان لم ينتشر لم يلزم ، وهذا كفر بارد ، وشرك وسخف . وبالله تعالى التوفيق * وهم يخالفون عمر وزيد بن ثابت في قضاء عمر في الضلع بحمل ، وفي الترقوة بحمل ، وفي قضاء زيد في العين القائمة بمائة دينار ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف ، حتى تحكم بعضهم فلم يستحي من الكذب فقال : انما كان ذلك منهما على وجه الحكومة * قال ابو محمد : وهذه دعوى فاسدة لا دليل لهم على صحتها أصلا، ولا يعجز عن مثلها أحد. ويقال لهم مثل ذلك في تقويم الدية بألف دينار ، وبعشرة آلاف درهم ، أو بانني عشر ألف درهم ، ولا فرق * وخالفوا ابن عمر وأبا برزة في قولهما : ان كل متبايعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا بأبدانهما عن مكان البيع ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة * وخالف مالك ابن عمر وابن عباس في قولها : ان استطاعة الحج ليست إلا الزاد والراحلة *
06_ehkamah — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.