الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ٩٧٠

« (۱) الله عنه فقد رام من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له وجه خطئه فيما عبر، فلم يفعل عليه السلام وأما ما تعلقوا به مما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لأبي بكر وعمر : ( لولا اختلافكما على ما خالفتكما » فأول ذلك أن هذا خبر لا خبر لا يصح : ، . ولو صح لسكان حجة في ابطال تقليدهما ، لان الامر الموجود فيهما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخذ برأيهما في أمور الدنيا ، ففرض علينا اتباعه عليه السلام، وأن لا نأخذ بقولها في أمور الشريعة . وهذا بين وأما قوله عليه السلام : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فقد علمنا أنه عليه السلام لا يأمر بما لا يقدر عليه ، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلافا شديدا ، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه ، وهذا ما لا سبيل اليه ، ولا يقدر أحد عليه ، إذ فيه الشيء وضده ، ولا سبيل الى أن يورث أحد الجد دون الاخوة ، بقول أبي بكر وعائشة ، ويورثه الثلث فقط وباقي ذلك للاخوة على قول عمر ، ويورثه السدس وباقيه للاخوة على مذهب على ، وهكذا في كل ما اختلفوا فيه ، فبطل هذا الوجه ، لانه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه . فهذا وجه * أو يكون مباحا لنا أن نأخذ بأي ذلك شئنا ، وهذا خروج عن الاسلام، لأنه يوجب أن يكون دین الله تعالى موكولا الى اختيارنا ، فيحرم كل واحد منا ما يشاء ويحل ما يشاء، ويحرم أحدنا ما يحلله الآخر ، وقول الله - ٣٣٠ ) ورواه الداري ( ص ۱۸) (۱) رواه الامام أحمد في مسنده مطولا بأسانيد مختلفة ( ج ٤ ص ١٢٦ - ١٢٧ ) ورواه أبو داود في سننه عن أحمد ( ج ٤ ص ٣٢٩ ورواه الحاكم في المستدرك بأسانيد مختلفة ( ج ۱ ص ۹۵ - ۹۸ ) ورواه الترمذى ( ج ۲ ص ١١ ) ونسبه الحاكم في المستدرك ۱۱۲ ۱۱۳ ) ورواه ابن ماجه ( ج ۱ ص ۱۰ - الى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للبخاري - وهو غير كتاب الاعتصام الذي هو أحد أبواب الجامع الصحيح - وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي
06_ehkamah — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.