الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ٩٧

٠ ٩٦ مع. كيف العمل في بناء آي القرآن ، خاصها مع عامها ، وبناء السنن عليها. وسنذكر ان شاء الله تعالى فى باب الأوامر والنواهى ، كيف العمل في حمل أوامر القرآن ونواهيه على الظاهر ، والوجوب ، والفور ، ونذكر ان شاء الله تعالى فى باب العموم والخصوص، ما يقتضيه ذلك الباب من أخذ أى القرآن على عمومها . ونوعب الرد على كل من خالف الحق في ذلك ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق قال على : ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين . من أهل السنة ، والمعتزله ، والخوارج ، والمرجئة ، والزيدية ، في وجوب الأخذ بما في القرآن، وانه هو المتلو عندنا نفسه . وانما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك ، مشركون عند جميع أهل الاسلام ، وليس كلامنا مع هؤلاء وانما كلامنا في هذا الكتاب مع أهل ملتنا ، إذ قد أحكمنا بطلان سائر الملل في كتاب الفصل وبالله تعالى التوفيق . ونذكر ان شاء الله تعالى في باب هذا الكتاب بالبرهان الصحيح ان القراآت السبع التي نزل بها القرآن باقية عندنا كلها ، وبطلان قول من ظن أن عثمان رضى الله عنه جمع الناس على قراءة واحدة منها ، أو على بعض الأحرف السبعة دون بعض وبالله تعالى التوفيق الاجماع من الباب الحادي عشر في الكلام فى الأخبار وهى السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بعض فصول هذا الباب ذكر السبب في الاختلاف الواقع بين الائمة في صدر هذه الامة قال على : : لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع اليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم : « وما ينطق عن الهوى
01_ehkamah — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.