الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ٧٥١

٤٨ ادعى قوم ان كل من اجازها - وهم أهل الحق - قد أجاز وهما الى أجل فالاجل فيهما شرط صحيح ، واذا كان صحيحا فى حين العقد فهو لازم، واذا كان لازما في وقته لم يبطل فى ثانيه إلا بنص أو إجماع ، ولا نص ولا إجماع في ذلك إلا بتراضيهما معا ، للاجماع على جواز ذلك قال أبو محمد : وهذا خطأ ، بل قد صح الاجماع على عقدهما بغير أجل ،ولم يأت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين تجويزهما إلى أجل فعقد هما الى أجل لا يجوز البتة، لأنه لم يوجبه نص ولا إجماع ، فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس تراضى المتعاقدين عقدا صحيحا ، أو المتشارطين شرطا صحيحا ، بنص أو إجماع ثم تراضيا معا على فسخه أو تأجيله مجيزا لهما ذلك، بل رضاها بفسخه أو تأجيله باطل، والعقد والشرط باق كما كان إلا ان يبيح لهما النص أن يتراضيا على فسخه ، فيكون لهما ذلك حينئذ والا فلا ، لانه ليس لاحد أن يوجب ولا أن يحرم ولا أن يحلل إلا بنص ، و من تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى ، وشرع من الدين مالم يأذن الله ، قال الله تعالى : ( أم للانسان ما تمنى » . والكل عبيد لا أمر لهم ولا حكم الا. ما حكم به عليهم ولهم خالقهم ومولاهم عز وجل وأما النكاح والبيع فقد جاء النص بصفة عقدها ، وبصفة فسخها، فليس لاحد ان يعقدها بغير تلك الصفة فان فعل فليس نكاحا ولا بيعا ، وهو مردود مفسوخ ابداً ، ومن عقدهما كما أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التي أتى النص بفسخهما بها ، وإلا كان فسخه باطلا مردودا ، وثبت عقدها كما كان ، وقد حرم أم الولد بالنص الوارد في ذلك مما قد ذكرناه في كتاب الايصال وفى بيع المحلى فلم يلتفت الى الخلاف في ذلك وقد صح النص بجواز الهبة ووجوب قبولها ، وتحريم الرجوع فيها، فلم يجز الرجوع في شي من الهبة ولا الصدقة ذلك حاشا العطية للولد فقط للنص فى ذلك ، ولم يأت نص ولا إجماع من
05_ehkamah — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.