الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ٧٣

فقد سقط وبطل واكتفى بذلك عن تكلف ابطاله . إذ قد بينا فيما تقدم من كتابنا هذا ابطال كل قول لم يقم عليه دليل ، فان عارض المسئول السائل بدليل تمثل أن يستدل أحدهما على صحة مذهبه بآية ، فيحتج عليه الآخر باية أخرى، هى فى ظاهرها مخالفة الحكم للتي احتج بها خصمه ، أو بحديث كذلك . أو احتج احدهما بحديث فعارضه الآخر بآية هي في ظاهرها مخالفة الحكم لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فسنفر دلذلك بابا موعبا في كتابنا هذا أن شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله بعدة وقوة فسنفرد لكل هذه الوجوه كتبا مفردة في أشخاص الاحاديث والآى التي ظاهرها التعارض ونحن نبين بحول الله وقوته نفى الاختلاف عن كل ذلك وبالله تعالى نعتصم ونتأيد . وقد ذكر مخالفونا تعارض العلل قال على : وسنبين فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل في الشرائع بالجملة ، وان امدنا الله تعالى بمدة وعون من قبله عز وجل فسنفرد في المسائل النظرية وهى التى دلائلها نتائج مأخوذة من مقدمات نصية ، أو الجماعية ، ديوانا موعبا نتقصى فيه ان شاء الله تعالى الادلة الصحيحة وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها بالجملة وبالله تعالى التوفيق . ثم رأينا ان كتابنا المعروف بالايصال جامع لكل ذلك معن عن افراد كتب لكل صنف منها قال على : وكل من قال بقبول خبر الواحد ثم صح عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم متكامل الشروط التي بوجودها يصح عنده الخبر جملة ، فان تركه لحديث آخر فهو مجتهد إما مخطى ، واما مصيب . وكذلك ان تركه لنص قرآن ، وكذلك ان ترك نص قرآن لحديث آخر أو نص قرآن الا انه ان كان قد ترك في مكان آخر مثل تلك الآية التي اخذ بها الآن أو الحديث
01_ehkamah — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.