الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ٥٩٦

! لو أراد بعض أولى الأمر دون بعض لبينه لنا ، ولم يدعنا في لبس . فوجب ورسر B ما قلناه من حمل الآيتين على عمومهما . فنقول : ان أولى الأمر المذكورين في الآيتين هم الأمراء والعلماء ، لان كلتا الطائفتين أولو الأمر منا ، وإذ هذا هو الحق فمن الباطل المتيقن أن يقول قائل : ان الله تعالى أمرنا بقبول طاعة الأمراء والعلماء فيما لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فصح أن طاعة العلماء والأمراء إنما تجب علينا فيما أمرنا به ، مما أمر به الله تعالى سوله صلى الله عليه وسلم فقط . وأما قولهم : ان الله تبارك وتعالى لو أراد هذا لاكتفى بالأمر بطاعة الرسول عليه السلام عن أن يذكر تعالى أولى الأمر : فكلام فاسد . لانه يقال لهم : إذا قلتم إن ذكره تعالى طاعة أولى الأمر منا فيما قالوا برأى أوقياس لا فيما نقلوه الينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ قد أغنى أمره تعالى بطاعة الرسول عن تكراره : فيلزمكم سواء سواء أن تقولوا أيضاً : ان أمره تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أمره بطاعة نفسه عز وجل ، دليل على أنه عز وجل إنما أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله من عند نفسه، لا فيما أتانا به من عند ربه عز وجل ، إذ قد أغنى أمره تعالى بطاعة نفسه عن تكراره لا فرق بين القولين . فان أبيتم من هذا ظهر تناقضكم وتحكمكم بالباطل بلا برهان. وإن جسرتم وقلتموه أيضا كنتم أتيتم بعظائم مخالفة للقرآن وللرسول عليه السلام وللاجماع المتيقن، إذ جوزتم أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع لم يوح (١) الله تعالى بشى منها اليه قط . والله تعالى قد أكذب هذا القول إذ أمره أن يقول : « أن أتبع إلا ما يوحى إلى ». وإذ يقول عز وجل مخبراً عنه عليه السلام : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». فأخبر تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق البتة إلا بوحي يوحى اليه ، وأنه لا يتبع البتة إلا ما يوحى الله تعالى (1) في الاصل ( يؤمر ، وهو خطأ
04_ehkamah — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.