الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ٥٧٧

١١٤ وقد قال قوم : إن آيات المواريث نسخت هذه الآية قال أبو محمد : وهذا خطأ محض ، لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له ، وليس فى آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين ، إذ جائزان يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث . ومن بديع ما يقع لمن قال : إن. القرآن لا تنسخه السنة ، انهم نسوا أنفسهم . فجعلوا حديث عمران بن الحصين. في السنة الأعبد ، ناسخاً للوصية للوالدين والأقربين . فأثبتوا ما تقواه وصححوا ما أبطلوا . وقد تكلمنا في بطلان ذلك فأغنى عن ترداده ، ولا فرق. بينهم في دعواهم لذلك ، وبين من قال : بل الآية نسخت حديث الستة الأعبد. ومما نسخ من السنة بالقرآن ، صلحه عليه السلام أهل الحديبية إلى المدة التي كانت ، ثم نسخ الله تعالى ذلك في سورة براءة ، ولم يجز لنا صلح مشرك إلا على الاسلام فقط ، حاشا أهل الكتاب ، فأنه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية الصغار ، وأبطل تعالى تلك الشروط كلها ، وتلك المدة كلها . وبالله تعالى التوفيق فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل قال أبو محمد : قد بينا أن كل ما فعله عليه السلام من أمور الديانة ، أو قاله منها فهو وحى من عند الله عز وجل . بقوله تعالى : ( عز وجل . بقوله تعالى : ( إن أتبع إلا ما يوحي الى » . وبقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » . والله تعالى يفعل ما يشاء ، فمرة ينزل أوامره بوحى يتلى ، ومرة بوحى ينقل ولا يتلى ، ومرة يوحى يعمل به ولا يتلى ولا ينقل ، لكنه قد رفع رسمه وبقي حكمه ، ومرة أن يرى نبيه عليه السلام في منامه ماشاء ، ومرة يأتيه
04_ehkamah — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.