- 1^-
ولا يلزمه ان اشتراه باكثر . ومرة يجعلون النصف قليلا ، فيمن كان له عند آخر دينارا فصارفه فى نصفه بدراهم ، فاخذ بالنصف الثاني طعاما ، إن ذلك جائز ، فان صارفه باكثر من النصف واخذ بالباقى لم يجز ذلك ، ، لأنه كثير. وقالوا : من ابتاع سلما فوجد بعضها فاسدة ، لا يجوز بيعها كشاة ميتة بين مذكيات ونحو ذلك ، فان كان وجه الصفقة والذي يرجى فيه الربح ، فسخت الصفقة كلها ، وان كان اقل من ذلك فسخ الحرام ونفذ العقد في الحلال . وحدوا الكثير في ذلك بالسبعين من المائة ، فجعلوا مادون الثلاثة الارباع قليلا . وجعلوا نقص النصف من الاذن والذنب مانعا من جواز التضحية ) وترجح فى الثلث فما فوقه الى النصف . ثم يجعلون الثلث قليلا ؛ في الحلى والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هي فيه ، فيجيزون بيمه كله بفضة ، او يكون فيه ذهب يقع في ثلث قيمة ما هو فيه ، فيباع يذهب . قالوا : فان كان مقدار ذلك اكثر من الثلث مما هو فيه ، لم يجز بيعه ان كان فضة بفضة اصلا ، وان كان ذهبا بذهب اصلا . قالوا : والسكين بخلاف الحلى والسيف والمصحف في ذلك
قال على : فمرة كما ترى يجعلون الثلث قليلا ، ومرة يجعلونه كثيرا ، ومرة يجعلون النصف قليلا ، ومرة يجعلون مازاد على العشر كثيرا ، تحكما بآرائهم الفاسدة بلا دليل . وان سماع هذه القضايا الفاسدة التي لم يأذن بها الله عز وجل ، لعبرة لمن اعتبر ؛ وآية لمن تفكر . والعجب يتضاعف من قوم قبلوا ذلك ودانو به ، كما ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة ونصوصهما ، وحسبنا الله ونعم الوكيل
قال على : وقد جاء في نص القرآن استثناء الاكثر من جملة يبقى منها الاقل بعد ذلك ، فبطل كلام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس : « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من الغاوين ) .. سلطان الامن اتبعك من الغاوين ) . وقد أخبر رسول
04_ehkamah — ص ١٨