الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ٤٤٥

-IT- في العقل ؛ ولو أنه تعالى كلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذبنا إن لم تفعل لكان ذلك عدلا وحقاً ، ولكنه تعالى قد تفضل علينا وأمننا من ذلك ، ولم يكلفنا مالا نطيق ، فله الحمد والشكر لا إله الا هو . وكذلك قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . ليس فيها بيان كيفية تلك الصدقة ولا متى تؤخذ، أفى كل يوم أم فى كل شهر؟ أم في كل عام أم مرة في الدهر ولا مقدار ما يؤخذ، ولا من أى مال . ففي قوله تعالى: « من أموالهم». عمومان اثنان أحدهما الاموال ، والثانى الضمير الراجع الى أرباب الاموال ، فأما عموم الاموال : فقد صح الاجماع المنقول جيلا جيلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يوجب الزكاة إلا فى بعض الاموال دون بعض ، مع ان نص الآية يوجب ذلك ، لانه انما قال تعالى: « خذ من أموالهم ». فالظاهر يقتضى ان ما أخذ مما قل أو كثر فقد أخذ من أموالهم ؛ كما أمر. وقوله عليه السلام اذ سئل عن الحمير : أفيها زكاة أم لا ؟ على أن هذا اللفظ ليس مراداً به جميع الاموال . وقد قال عليه السلام ان أموالكم عليكم حرام . وقال عليه السلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ونص عليه السلام على انه لا يحل له أخذ مال أحد إلا بطيب نفسه، وليست الزكاة كذلك، بل هم مقاتلون ان منعوها ، وأيضاً فان لفظة «من» فى قوله تعالى : ( من أموالهم» . اغم . انما هي للتبعيض . وأيضاً فلو كانت الاموال مرادة على عمومها لكان ذلك ممتنعاً ؛ لان ذلك كان يوجب الاخذ من كل برة ؛ ومن كل خردلة ، ومن كل سمسمة لان كل ذلك أموال، فلما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالى لم يرد كل مال ؛ وجب طلب معرفة الاموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يؤخذ منها ، ومتى يؤخذ من نص آخر أو من الاجماع ، اذ قد ثبت ان المأخوذهو شيء من بعض نما يملكونه ، فلابد من بيان ذلك الشيء المراد ، فانه اذا أخذ شي يقع عليه اسم شيء واحد من جميع أموالهم ، فقد أخذ من أموالهم ،وكان هذا أيضاً -
03_ehkamah — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.