- ٦٤
الأم
قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه وأقر عليه ، لأنه لا يجوز أن تحيض إلا وهو يعلم ذلك، لانها كانت لها ليلتان من تسع ولا يمكن أن يغفل عليه السلام أمرها بتعجيل القضاء لو كان الفرض لا يجزىء الا بتعجيله . وقولها : لا استطيع ، أوضح عذر ، وهذا نص ملقلنا وبيانه ومما يبين صحة ما قلناه آنها : من أن الزكاة وديون الناس وسائر فرائض موال ، انما هي واجبة فى ذمة المرء لا فى عين ما بيده من المال ، انه لو كانت واجبة في عين ما بيده من المال ،ثم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك الحقوق وهذا باطل . وأيضا فانه مما لا يقوله مسلم ، فلما لم تسقط الحقوق المذكورة بذهاب جميع عين المال ؛ صح يقينا أنها فى ذمته . وانما يصير ماله لغيره باحد أربعة أوجبها النص . وهى : أداؤه من ماله ، أو قبض من له حق حقه بما ظفر منه من ماله ، أو قضاء الحاكم بما له للغرماء فيما لزمه من الحقوق ، أو بموته فقط . وكان يكفى من هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : بأمره با كفاء القدور وهى تقور باللحم الذي عجل أصحابه رضى فذبحوا من المغنم قبل القسمة . فلو جاز أكل ذلك اللحم لما أمر عليه السلام
وجوه
الله
عنهم
با كفاء القدور وهي تفور به . وقد روى من طريق اخرى انه عليه السلام : جعل يرمله بالتراب ويقول : ان النهبة ليست باحل من الميتة . أو كلاما هذا معناه. فان اعترضوا بحديث الشاة التى روى انه عليه السلام قال فيها : أنى لا جد طعم لحم أخذ بغير اذن أهله. أو كلاما هذا معناه . قال : ثم أمر عليه السلام بالطعامة للاساري. فهذا حديث لا يصح . لانه انما روى من طريق رجل الانصار ولم يأت من غير هذه الطريق أصلا فسقط الاحتجاج به . وهرقه عليه السلام اللحم من القدور فى الارض ، مع نهيه عليه السلام عن اضاعة المال ، دليل واضح على انه لا يحل أكله ، وهذا نص قولنا . وبالله تعالى التوفيق
من
03_ehkamah — ص ٦٤