!
۲۸
قبلها ، وقالوا : لم يرد هذا منا . وصلاها آخرون بعد العتمة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يعنف واحدة من الطائفتين . قال على هذا لأحجة لهم فيه أيضا ، ولو شغب (۱) بهذا الحديث من يرى الحق في القولين المختلفين لكان أدخل في الشعب مع أنه لا حجة لهم فيه أيضا فاما احتجاج من حمل الأوامر على غير الوجوب ، فلا حجة لهم فيه . لأنه قد كان تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في وقت العصر أنه مذيزيد ظل الشيء على مثله الى أن تصفر الشمس ، وأن مؤخرها الى الصفرة بغير عذر يفعل فعل المنافقين ، فاقترن على الصحابة في ذلك اليوم أمران واردان ، واجب أن يغلب أحدهما على الآخر ضرورة ، فأخذت احدى الطائفتين بالأمر المتقدم، وأخذت الطائفة الأخرى بالأمر المتأخر، الا ان كل واحدة من الطائفتين حملت الأمر الذى أخذت به على الفرض والوجوب ، وغلبته على الأمر الثانى . وقد ذكرنا هذا النوع من الاحاديث فيما خلا ، وبينا كيفية العمل في ذلك ، ولو أننا حاضرون يوم بنى قريظه لما صلينا العصر الافيها ولو بعد نصف الليل ، على ما قد بينا في رتبة العمل في جميع الاحاديث التي ظاهرها الاختلاف، وهى فى الحقيقة متفقة من الأخذ بالزائد، ومن استثناء الاقل معانى من الاكثر معاني . وقد جمع هذان الحديثان كلا الوجهين معا فأمره عليه السلام في ذلك اليوم بان لا يصلى صلاة العصر الا في بني قريظة ، أمر خاص في صلاة واحدة ، من يوم واحد في الدهر فقط . فكان ذلك مستثنى من عموم امره بان يصلى كل عصر ، من كل يوم فى الابد ، مذ يخرج وقت الظهر الى أن تصفر الشمس . أو مالم تغب للمضطر حاشى يوم عرفة وايضا : فان امره عليه السلام بان لا يصلى العصر من ذلك اليوم الا في (1) رقم ۱۱) قال أبو محمد هذا لا حجة لهم فيه أيضا فاما أحتجاج من يرى الحق في القولين لكان أدخل فى الشغب، على أنه لا حجة لهم فيه أيضا واما الخ
03_ehkamah — ص ٢٨