الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ٣١٠

! ! يبطل حمل الاسماء على معانيها التي رتبت لها فى اللغة لبطل كل ماذكرنا ، وكنتى فساداً بكل قول ادى الى ابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق قال على : فإني قالوا : انا لم نوافقكم على أن لفظ الأمر موضوعه في اللغة الوجوب فيلزمنا ما ألومتمونا ، وانما قلنا : انه ليس موضوعه في اللغة للوجوب دون الندب ، ولا للندب دون الوجوب كال على فنقول وبالله تعالى التوفيق: قدأ بطلنا في كلامنا هذا جواز وقوع لفظ الأمر على الوجوب وعلى الندب معا، وفرقنا بين ذلك وبين وقوع الالفاظ المشتركة مثل لون وغير على فمعان شتى ، وبينا أن ذلك جائز ممكن موجود، وأن وقوع لفظ الأمر على الوجوب وعلى الندب معا محال ممتنع لا سبيل اليه، ولا يتشكل في العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوع في أصل اللغة : إما للوجوب فقط ثم نقل بدليل كما ذكرنا في بعض المواضع الى التدب أو الى غير الوجوب من سائر المعانى التي سنبينها ان شاء الله تعالى . وأما انه موضوع في أصل اللغة للندب خاصة ، أو لمعنى ما من سائر المعاني التي قد وردت بلفظ الامر ثم نقل الى الوجوب بدليل ، فهذا هو الذي يتشكل في العقل وأما احتمال وقوع لفظة الامر على الندب والوجوب معا في وقت واحد، فهذا باطل . لانه يوجب أن ورود الامو لا حقيقة له أصلا، ولا له معنى البتة . وهذا احمق من قول السوفسطائية ، فهذا الذى أردنا أن نبين احالته . وقد صح والحمد لله . ولا بد لكم من المصير الى احد المخبرين ضرورة . إما ان تقولوا : لفظ الامر موضوع للوجوب في اللغة ، حتى يضح لا ليل بنقله الى غير الوجوب وهذا قولنا . واما ان تقولوا : لفظ الأمر موضوع لغير الوجوب في اللغة ، حتى يصبح دليل ينقله الى الوجوب . فان قلتم ذلك ، سهل أمركم بقول وجيز بحول الله ونحوته وحسبنا أن قد قلعناكم بلطف الله عن مكان الشعب على الجهال ، وذلك ان قول
03_ehkamah — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.