10.
هذا. ومثل هذا لا يتعلل به فى الحديث الا جاهل أو معاند ، ونحن نفعل هذا كثيراً لأننا نروي الحديث من طرق شتى، فنرويه في بعض المواضع من احد طرقه ، ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية، وهذا قوة للحديث لا ضعف .
،
وكل
وكل ما تعللوا به من مثل هذا و شبهه فهى دعاوى لا برهان عليها دعوی بلا برهان فهى ساقطة . وكذلك ما رواه العدل عن أحد عدلين شك فى احدهما أنهما حدثه ، الا انه موقن ان أحدهما حدثه بلا شك . فهذا صحيح يجب الاخذ به مثل أن يقول الثقة : ثنا أبو سلمة أو سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فهذا ليس علة فى الحديث ،البتة، لأنه أيهما كان فهو عدل رضا معلوم الثقة مشهور العدالة ، وأيضاً فاني قالوا : إن الغفلة والخطأ من الاثنين أبعد منه من الواحد . قيل لهم : وهو من الأربعة أبعد منه من الثلاثة فلا يقبلوا الا ما رواه أربعة، وهكذا فيما زاد حتى يلحقوا بالقائلين بالتواتر *
تم الجزء الأول من كتاب ( الاحكام لاصول الأحكام» تأليف الامام الحافظ أبي محمد علی بن احمد بن حزم الاندلسي الظاهري * يتلوه الجزء الثاني أوله ( فصل فى المرسل » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
01_ehkamah — ص ١٥٠