الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ١٤٣

من ذلك . وسواء قال اخبرنا فلان، أو قال عن فلان، أو قال فلان عن فلان كل ذلك واجب قبوله، مالم يتيقن انه أورد حديثا بعينه ايرادا غير مسند ، فان أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط واخذنا سائر رواياته . وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال كان معمر يرسل لنا أحاديث ، فلما قدم عليه عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصرى وأبى اسحق السبيعي ، وقتادة بن دعامة ، وعمرو بن دينار ، وسليمان الاعمش ، وأبي الزبير ، وسفيان الثورى ، وسفيان بن عيينة وقد أدخل على بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن انس ، ولم يكن كذلك ولا يوجد له هذا الا فى قليل من حديثه ارسله مرة واسنده أخرى وقسم آخر ، قد صح عنهم اسقاط من لاخير فيه من أسانيدهم عمدا ، وضم القوى الى القوى تلبيسا على من يحدث، وغرورا لمن يأخذ عنه ، ونصرا لما يريد تأييده من الاقوال ، ممالو سمحى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا في الحديث . فهذا رجل مجرح ، وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جميع حديثه ، صح انه دلس فيه أو لم يصح انه دلس فيه ؟ وسواء قال سمعت ، أو أخبرنا أو لم يقل كل ذلك مردود غير مقبول لانه ساقط العدالة ، فاش لاهل الاسلام باستجازته ما ذكرنا ، ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة ، وشريك بن عبد الله القاضي ، وغيرهما قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة ، سقط حديثه كله . لانه لم يتفقه في دين الله عز وجل ، ولا حفظ ماسمع ، وقد قال عليه السلام : نضر الله امرأ سمع منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره . فانما أمر عليه السلام بقبول تبليغ الحافظ، والتلقين هو ان يقول له القائل : حدثك فلان بكذا ويسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه . فيقول : نعم . فهذا لا يخلو من احد وجهين ، ولا بد من احدهما ضرورة . اما ان يكون فاسقا يحدث بما لم يسمع ،
01_ehkamah — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.