الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ١١٢٢

٤٤ كاتب ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيلمة كاذب: حقا، ولم يكن في ذلك منع من أن غير زيد قد مات، وأن غير زيد كتاب كثير ، وافى موسى وعيسى وابراهيم رسل الله ، وأن الاسود العنسي والمغيرة الجلاح وبنانا كذابون : بطل قول هؤلاء القوم : ان الخطاب اذا ورد بصفة ماوفى امم ما أو فى زمان ما ان ما عداه بخلافه . ولا يغلظ علينا من سمع كلامنا هذا ، فيظن اننا اذا أنكرنا ، قولهم : ان غير المذكور بخلاف المذكور : اننا نقول : ان غير المذكور موافق للمذكور ، بل كلا الامرين عندنا خطأ فاحش ، وبدعة عظيمة ، وافتراء بغير هدى ، ولكنا نقول : ان الخطاب لا يفهم منه إلا ما اقتضى لفظه فقط ، وان الشكل قضية حكم اسمها فقط ، وما عداها فغير محكوم له ، لا بوفاقها ولا بخلافها ، لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد باسمه ، وحكم مسموع فيه ، أو من إجماع ، ولا بد من أحدهما . وبالله تعالى التوفيق فصل في عظيم تناقضهم (۱) في هذا الباب قال ابو محمد : وبالجملة فان مذهبهم فى القياس ، ومذهبهم في دليل الخطاب ومذهبهم في الخصوص ، مذاهب يبطل بعضها بعضا ، ويهدم بعضها بعضا ، وذلك أنهم قالوا فى القياس : اذا نص على حكم ما فنحن ندخل مالم ينص عليه في حكم المنصوص عليه ، وتتبع السنة ما لا سنة فيه ، فإذا أوجب الربا في البر بالبر (٢) أو جبناه نحن فى التبن بالتبن ، واذا وجبت الكفارة على العامد في الصيد أو جبناه نحن على المخطئ. (۱) في الأندلسية « تناقض لهم» (۲) فى الاندلسية « أوجب الربا بالبر بالبر » وما هنا أصح
07_ehkamah — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.