الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - ط السعادة 1-8 — الصفحة ١١٠٢

الفجر ) : إنما حرم الأكل من حين يتبين طلوع الفجر بالامر المتقدم لهذا النسخ ، فان الأمر قد كان ورد بتحريم الاكل والشرب والوطء مذينام المرء الى غروب الشمس من غد ، ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوطء والا كل والشرب الى حين يتبين طلوع الفجر الثاني ، فبقى ما بعده على الاصل المتقدم في التحريم و بنصوص وردت في ذكر تحريم كل ذلك بطلوع الفجر الثاني ، وبقوله تعالى: ) ثم أتموا الصيام الى الليل ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : (حتى يتبين لكم الخيط الابيض ) ما كان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه ، وكذلك قوله عليه السلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، انما حرم القتال بقوله عليه السلام : ( فاذا قالوها عصوا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » وهكذا سائر النصوص التي وردت على هذا الحسب وبالله تعالى التوفيق . وذكروا في ذلك قوله عليه السلام : ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » أو كما قال عليه السلام .. قالوا : فدل ذلك على أن التي لم تؤبر بخلاف التي أبرت وانها للمبتاع قال محمد : وهذا الاحجة لهم فيه ، لا ننا لم نقض من هذا الحديث أن النمرة التي لم تؤبر للمبتاع ، لكن لما كانت التي لم تؤبر غائبة لم تظهر بعد ، كانت معدومة ، وكانت بعض ما في عمق النخلة المبيعة كانت داخلة فى المبيع لانها بعضه ثم نقول لهم : وبعد أن بينا بطلان ظنكم فنحن نريكم ان شاء الله تعالى تناقضكم في هذا المكان فنقول : إن كنتم انما قضيتم بأن المسكوت عنه بخلاف المذكور، فما قولكم لمن قال لكم بل ما المسكوت عنه ههنا إلا في حكم المذكور قياسا عليه ? فتكون الثمرة التي لم تؤبر للبائع أيضا ، قياسا على التي أبرت ؟ وقد قال أبو حنيفة : لا فرق بين الابار وعدمه ، فنسي قوله : لم يذكر عليه السلام الساعة الا لانها بخلاف غير السائمة ، ولولا ذلك لما
07_ehkamah — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.