لَنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ (۱) ﴿أَصْحَابِي كَالنُّجُوم (۲)، وَمَا تَحَقَّقَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْهُمْ (۳) مِنَ الْجِدٌ فِي الاِمْتِثَالِ ) . وَأَمَّا الْفِتَنُ فَتُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ، وَلَا إِشْكَالَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَي (٥) الْمُصَوِّبَةِ (٦) (٥) الْمُصَوِّبَةِ (٦) وَغَيْرِهِمْ (٧) .
(۱) سورة الفتح الآية : ۲۹ وتمامها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم).
(۲) سبق تخريجه في ص ٤٦٧.
(۳) عبارة: أ ش وما تحقق عنهم بالتواتر» بتقديم عنهم» على «بالتواتر». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ،۷۱۲/۱ ، ورفع الحاجب (ورقة ٦٧/ب)، وشرح العضد على المختصر ٦٧/٢
(٤) قال الإمام الجويني في البرهان ٤٠٤/١ : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلميعتمدهم في نقل آثاره وأخباره، ويسألهم عن أخبار غابت عنه، وكانوا عنه ناقلين ومخبرين، واشتهر ذلك من سيرته فيهم ؛ فكان ذلك مسلكاً قاطعاً في ثبوت عدالتهم؛ بتعديل رسول الله عليه السلام إياهم عملاً وقولاً». اهـ.
وقال الآمدي في الإحكام :۳۲۰/۲ : ومنها - أي الأدلة الدالة على عدالتهم، ونزاهتهم، وتخييرهم على من بعدهم - ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول والهجرة إليه والجهاد بين يديه والمحافظة على أمور الدين، وإقامة القوانين والتشدد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه، والقيام بحدوده، و مراسيمه. حتى إنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام الدين واستقام؛ ولا أدل على العدالة أكثر من ذلك» . اهـ .
خطأ ظاهر.
وانظر: الإرشاد للجويني ص ٤٣٢ . إحكام الفصول .۳۸۱/۱. رفع الحاجب (ورقة ٦٧/ب). بيان المختصر ٧٤١/١ شرح العضد على المختصر ٦٧/٢. (٥) في : أ ش «قول» بدل «قولي». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٦٧ /ب)، والمنتهى ص ۸۰. (٦) في : أ «المصيبة» بدل «المصوبة». وهو المصوبة : هم القائلون بأن كل مجتهد في المسائل الظنية من الفقهيات مصيب. انظر: البرهان ٨٦١/٢ المستصفى ٣٥٧/٢ - ٣٦٣. المنخول ص ٤٥٣ فما بعدها. شرح اللمع ١٠٤٦/٢. التبصرة ص ٤٩٦. الإحكام للآمدي ٤١٣/٤. الوصول إلى الأصول لابن برهان ٣٤١/٢. (۷) قال الإمام الجويني في الإرشاد ص : «فصل في الطعن على الصحابة قد كثرت المطاعن على أئمة الصحابة وعظم افتراء الرافضة، وتخرصهم. والذي يجب على المعتقد أن يلتزمه : أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحل=
:٤٣٢
٥٩٦
ص ٥٩٦