مختصر منتهى السؤل والامل في علمي الاصول والجدل 01-02 — الصفحة ١٢٣٧

وَبَعْدَ الاِجْتِهَادِ، اِتَّفَاقُ (۱) (۲) ) . لَنَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ، بِخِلَافِ النَّفْيِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ اِنْتِفَاءُ دَلِيلِ القُبُوتِ، وَأَيْضًا : مُتَمَكِّنْ مِنَ الْأَصْلِ، فَلَا يَجُوزُ الْبَدَلُ، كَغَيْرِهِ. وَاسْتُدِلَّ : لَوْ جَازَ قَبْلَهُ، لَجَازَ بَعْدَهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بَعْدَهُ حَصَلَ الظَّنُّ الأقوَى (۳). (£) الْمُجَوْزُ : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ (٤) قُلْنَا : لِلْمُقَلِّدِينَ؛ بِدَلِيلِ : إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ] ؛ وَلأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ الصَّحَابَةُ: أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ (٦). وَقَدْ سَبَقَ (۷). = وهناك قولان آخران : ١ - قيل : يجوز للقاضي دون غيره. ٢ - وقيل : يجوز تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما. وهذا كله كما علمت قبل الاجتهاد. وانظر: رفع الحاجب ٥٦٤/٤ . الإبهاج في شرح المنهاج /۲۸۹/۳. تشنيف المسامع .٦٠٦/٤ (۱) في : أ «اتفاق» بدل «اتفاقا». (۲) إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد ووضح في ظنه وجه الصواب، لم يقلد غيره بالاتفاق. انظر : المستصفى ٣٨٤/٢ المحصول للرازي ۸۳٦. الإحكام للآمدي ٤٣٠/٤. شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣. الإبهاج ٢٨٨/٣. رفع الحاجب ٥٦٤/٤. بيان المختصر ٣/ ۳۳۰. شرح العضد على المختصر ۳۰۱/۲ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٢٢٧/٤ مختصر البعلي ص ١٦٧. شرح الكوكب المنير ٥١٥/٤ تشنيف المسامع ٦٠٥/٤. (۳) في : ش «الأقوا» بدل «الأقوى». وهو تحريف ظاهر يخالف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، وقد نبهت على ذلك في مقدمة التحقيق. الجوامع ٣٩٤/٢ (4) سورة النحل الآية : ٤٣. وتمامها : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل، ش. وما أثبته من : أ. (٦) سبق تخريجه في مسائل الإجماع، مسألة : «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.» ص ٤٦٧ . (۷) وقد سبق الكلام فيه في مذهب الصحابي ص۱۱۸۹. ۱۲۳۵
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.