وَبَعْدَ الاِجْتِهَادِ، اِتَّفَاقُ (۱) (۲) ) .
لَنَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ، بِخِلَافِ النَّفْيِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ اِنْتِفَاءُ دَلِيلِ القُبُوتِ، وَأَيْضًا : مُتَمَكِّنْ مِنَ الْأَصْلِ، فَلَا يَجُوزُ
الْبَدَلُ، كَغَيْرِهِ.
وَاسْتُدِلَّ : لَوْ جَازَ قَبْلَهُ، لَجَازَ بَعْدَهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بَعْدَهُ حَصَلَ الظَّنُّ
الأقوَى (۳).
(£)
الْمُجَوْزُ : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ (٤) قُلْنَا : لِلْمُقَلِّدِينَ؛ بِدَلِيلِ : إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ] ؛ وَلأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ الصَّحَابَةُ: أَصْحَابِي
كَالنُّجُومِ (٦). وَقَدْ سَبَقَ (۷).
=
وهناك قولان آخران :
١ - قيل : يجوز للقاضي دون غيره.
٢ - وقيل : يجوز تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما.
وهذا كله كما علمت قبل الاجتهاد.
وانظر: رفع الحاجب ٥٦٤/٤ . الإبهاج في شرح المنهاج /۲۸۹/۳. تشنيف المسامع
.٦٠٦/٤
(۱) في : أ «اتفاق» بدل «اتفاقا».
(۲) إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد ووضح في ظنه وجه الصواب، لم يقلد غيره بالاتفاق. انظر : المستصفى ٣٨٤/٢ المحصول للرازي ۸۳٦. الإحكام للآمدي ٤٣٠/٤. شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣. الإبهاج ٢٨٨/٣. رفع الحاجب ٥٦٤/٤. بيان المختصر ٣/ ۳۳۰. شرح العضد على المختصر ۳۰۱/۲ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٢٢٧/٤ مختصر البعلي ص ١٦٧. شرح الكوكب المنير ٥١٥/٤ تشنيف المسامع ٦٠٥/٤. (۳) في : ش «الأقوا» بدل «الأقوى». وهو تحريف ظاهر يخالف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، وقد نبهت على ذلك في مقدمة التحقيق.
الجوامع
٣٩٤/٢
(4) سورة النحل الآية : ٤٣. وتمامها : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل، ش. وما أثبته من : أ. (٦) سبق تخريجه في مسائل الإجماع، مسألة : «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.» ص ٤٦٧ . (۷) وقد سبق الكلام فيه في مذهب الصحابي ص۱۱۸۹.
۱۲۳۵
ص ١٢٣٧