قَالُوا : إِنْ لَمْ يَكُنْ، فَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ ؛ لانْتِفَائِهِ. قُلْنَا : أَدِلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. (مَسْأَلَةٌ) الشَّافِعِيَّةُ : حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ (۱) بِالْعِلَّةِ، وَالْمَعْنَى : أَنَّهَا الْبَاعِثَةُ
(۲)
عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ(٢) .
وَالْحَنَفِيَّةُ : بِالنَّص ، / [۱۰] وَالْمَعْنَى : أَنَّ النَّصَّ عَرَّفَ الْحُكْمَ (۳)، فَلَا
خِلَافَ فِي الْمَعْنَى (٤)
=
المختصر ۸۲/۳ شرح العضد على المختصر ٢۳۲/۲. نهاية السول ٢٩٥/٤ مع سلم الوصول للشيخ بخيت الإبهاج ١٦١/٣ . التحصيل ٢٣٥/٢ تشنيف المسامع ٢٥٦/٣. (1) في: ش «ثبت» بدل «ثابت» . (۲) ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على معنى أن العلة هي الباعثة على حكم الأصل.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٠٥/٤ : وقال - يريد ابن الحاجب -: إنما عنت الشافعية أنها بمعنى الباعث، ونحن معاشر الشافعية لا نفسر العلة «الباعث أبداً، به ونشدد النكير على من يفسرها بذلك، وإنما نفسرها بـ «المعرف»، ونحن نقول : ليس معنى كونها معرفاً إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم یکن عارفا به ويجوز أن يتخلف بحق العارف». اهـ. وانظر: بيان المختصر .۸۳/۳ رفع الحاجب ٣٠٥/٤ شرح العضد على المختصر حاشية السعد.
٣٣٢/٢
الأصل
(۳) قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲۹۳/۲ بشرح فواتح الرحموت: «حكم بالعلة عند الشافعية وبالنص عند الحنفية . اهـ . (٤) ذهب الآمدي وابن الحاجب والعضد وابن عبدالشكور إلى أن الخلاف لفظي. قال الآمدي في الإحكام ۲۱۸۳ واعلم أن الخلاف في هذه المسألة آيل إلى اختلاف في اللفظ». اهـ.
وقال العضد في شرحه على المختصر ۲۳۲/۲ : وهو لفظي، وبالحقيقة لا خلاف بينهما؛ لأن الشافعية تعني بما قالته إن العلية هي ،الباعثة والحنفية لا ينكرونه. والحنفية تعني بما قالته: إن النص هو المعرف للحكم، والشافعية لا ينكرونه». اهـ. وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲۹۳/۲ بشرح فواتح الرحموت: «فقيل: الخلاف لفظي، وهو الأشبه؛ لأن مراد الشافعية : أنها الباعثة عليه، ومراد الحنفية : أنه المعرف، ولا تناكر في ذلك». اهـ.
واختار ابن السبكي في رفع الحاجب ۳۰٦/٤ أن الاختلاف معنوي، حيث قال: «فإن قلت : فهل الخلاف لفظي كما في الكتاب ؟ قلتُ : لا ، بل يترتب عليه فوائد كثيرة، =
١٠٦٧
ص ١٠٦٩