(١)
الْبَدَاءُ ، وَإِلا فَعَبَتْ وَأُجِيبَ بَعْدَ إِعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ : / [٦٠/ب] أَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ، كَمَنْفَعَةِ شُرْبٍ دَوَاءٍ فِي وَقْتٍ أَوْ حَالٍ، وَضَرَرِهِ (۲) فِي آخَرَ . فَلَمْ يَتَجَدَّدْ ظُهُورُ مَا لَمْ يَكُنْ (۳) .
قَالُوا : إِنْ كَانَ مُقَيَّدًا، فَلَيْسَ بِنَسْخ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى التَّأْبِيدِ لَمْ لِلتَّناقُضِ بِأَنَّهُ () مُؤَيَّدٌ لَيْسَ بِمُؤَيَّدٍ ؛ وَلأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَعَذَّرِ الإِخْبَارِ بِالتَّأْبِيدِ، وَإِلَى نَفْيِ الْوُتُوقِ بِتَأْبِيدِ حُكْم مَّا ، وَإِلَى جَوَازِ نَسْحَ شَرِيعَتِكُمْ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَقْيِيدَ الْفِعَلِ الْوَاجِبِ بِالتَّابِيدِ لا يَمْنَعُ النَّسْخَ كَمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنَا مِثْلُ : صُمْ رَمَضَانَ، ثُمَّ يُنْسَخُ قَبْلَهُ. فَهَذَا(٥) أَجْدَرُ. وَقْوَلُهُ: «صُمْ رَمَضَانَ أَبَدًا بِالنَّصْ يُوجِبُ أَنَّ الْجَمِيعَ مُتَعَلَّقُ الْوُجُوبِ.
التبصرة
ص
:
(۱) البَدَاء : هو تجدد العلم، وهو محال على الله تعالى عند كافة المسلمين، بخلاف النسخ فهو جائز وواقع والفرق بين النسخ والبداء بين قال أبو إسحاق الشيرازي في ٢٥٣: «إن البداء : أن يظهر له ما كان خفياً، ونحن لا نقول فيما ينسخ: إنه ظهر له ما كان خفيا عليه بل نقول: إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ، وإن لم يطلعنا عليه فلا يكون ذلك بداء». اهـ. وانظر الفرق بين النسخ والبداء في التلخيص للجويني ٤٦٢/٢. البرهان للجويني ٤٥/٢ - ٨٤٧. اللمع ص ٣٠. شرح اللمع ٤٨٣/١ التبصرة ص ٢٥٣. المعتمد ٣٦٨/١. الإحكام لابن حزم ٤٨٣/٤ . إحكام الفصول ۳۹۹/۱ العدة ٧٧٤/٣. الإحكام للآمدي ١٠٢/٣ . حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ۸۹/۲. رفع الحاجب ٤٣/٤. بيان المختصر .٥٠٧/٢. شرح العضد على المختصر ۱۸۹/۲. بذل النظر للأسمندي ص.۳۱۱ الجامع لأحكام القرآن ٦٤/٢ شرح الكوكب المنير ٥٣٦/٣. تشنيف المسامع ٨٨٥/٢.
(۲) في: ش وضرورة) بدل وضرره» وهو تحريف ،ظاهر لعله سهو من الناسخ. (۳) قال الماوردي في أدب القاضي ٣٣٥/١: وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان، فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول دون الثاني، ويكون الناسخ مصلحة في الزمان الثاني دون الأول، فيكون كل واحد منهما مصلحة في زمانه، وحسنا في وقته،
وإن تضادا» . اهـ .
(٤) في: ش «لأنه» بدل «بأنه». (٥) في : ش «فهو بدل فهذا».
۹۷۸
الجزء 2 — ص ٢٨٦