وَاحِدٍ (۱) فَالْمُخْتَارُ : الْقَوْلُ، وَفِعْلُهُ نَدْبٌ، أَوْ وَاجِبٌ مُتَقَدِّمًا، أَوْ مُتَأَخِّرًا؛
لأَنَّ الْجَمْعَ أَوْلَى(٢).
.
أَبُو الْحُسَيْنِ : الْمُتَقَدِّمُ بَيَانُ (٣) . وَيَلْزَمُهُ نَسْخُ الْفِعْلِ مُتَقَدِّمًا (٤) مَعَ إِمْكَانِ
الْجَمْع .
=
(مَسْأَلَةُ) الْمُخْتَارُ أَنَّ الْبَيَانَ أَقْوَى وَالْكَرْخِيُّ : يَلْزَمُ الْمُسَاوَاةُ). أَبُو
.
جمع بين
وروى الدارقطني أيضاً في سننه ٢٥٨/٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حجته وعمرته معاً وقال سبيلهما واحد فطاف بهما طوافين، وسعى بينهما سعيين وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
صنع
كما صنعت» .
(1) حيث روى الترمذي في سننه ٢٨٤/٣ ، وابن ماجه في سننه ٩٩٠/٢ عن ابن عمر الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف
رضي
واحد وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعاً». قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . اهـ . (۲) لأنه إن كان القول متقدماً؛ فيجب حمل فعل النبي الله على كونه مندوباً، وإلا فلو كان فعله له دليل الوجوب كان ناسخاً لما دل عليه القول، ولا يخفى أن الجمع
أولى من الإهمال.
وإن كان الفعل متقدماً؛ فيحمل فعله على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته، وأن يحمل قوله على بيان وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونه، وهذا فيه جمع بين البيانين من غير نسخ ولا تخصيص وأيضاً فإن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل ؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة.
٦٩/٢
انظر: التبصرة ص ٢٤٩. المحصول للرازي ۱۸۲/۳ . الإحكام للآمدي ٢٧/٣ - ٢٨. شرح تنقيح الفصول ص ۲۸۱ شرح العضد على المختصر ١٦٣/٢. المسودة ص ١٢٦. رفع الحاجب ٤١٩/٣ بيان المختصر ۳۸۹/۲ تيسير التحرير ١٧٦/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ٤٧/٢. شرح الكوكب المنير ٤٤٩/٣. تشنيف المسامع ٨٥٢/٢ (3) قال أبو الحسين في المعتمد ۳۱۳/۱: «فمتى علمنا تقدم أحدهما، كان البيان؛ لأن هو الخطاب المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بياناً ،له كان بياناً له. فإن لم يجز تأخير البيان، فالأمر في كون ذلك بياناً أكشف وأظهر . اهـ .
(٤) في:
أ مقدماً» بدل متقدماً».
(٥) استنكر صفي الدين الهندي ذلك وقال : لا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة الدلالة فإنه لو كان كذلك لما كان بياناً له، بل كان هو يحتاج=
۸۸۸
الجزء 2 — ص ١٩٦