فعل، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقُ إِجْمَالٌ (۱) .
(مَسْأَلَةُ) الْجُمْهُورُ : الْفِعْلُ (٢) يَكُونُ بَيَانًا (٣) . لَنَا : أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤)
:
(۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤١٥/٣ : وقرر بعض الشارحين ـ وهو العضد في شرحه على المختصر ١٦٢/٢ - على أنه قد يكون البيان بالفعل بعد سبق الإجمال، وقد لا يكون. والصواب ما ذكرناه من أن البيان من حيث هو فعلاً كان أو قولاً قد يكون بعد سبق الإجمال، وقد لا يكون . اهـ وانظر بيان المختصر ٣٨٥/٢. (۲) المراد : فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي عليه جمهور العلماء وخالف في ذلك سيأتي تفصيل ذلك.
كما بعضهم
انظر : البرهان ١٢٥/١ المعتمد ٢٩٤/١ فما بعدها المستصفى ٣٦٦/١ فما بعدها. التبصرة ص ٢٤٧. المحصول للرازي /۱۷٥ . الإحكام للآمدي ٢٥/٣. رفع الحاجب ٤١٥/٣. بيان المختصر .٣٨٦/٢ شرح العضد على المختصر ١٦٢/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٦٨/٢. البحر المحيط ٤٨٥/٣ - ٤٨٦ . تشنيف المسامع ٨٤٨/٢. شرح الكوكب المنير ٤٤٢/٣. (۳) لا خلاف بين العلماء في وقوع البيان بالقول، وسكت بعضهم عن الإشارة والكتابة، فيحمل أن يكون على خلاف الفعل. وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٤٤٣، والزركشي في تشنيف المسامع ٨٤٩/٢ ، وفي البحر المحيط ٤٨٧/٣ عن صاحب كتاب «الواضح من الحنفية قوله: «لا أعلم خلافاً في أن البيان يقع بالإشارة
والكتابة . اهـ .
وإنما الخلاف في الفعل، فالجمهور أنه يقع بياناً، خلافاً لأبي إسحاق الإسفراييني، والكرخي من الحنفية حكاه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص ٢٤٧، وكلام الغزالي في المستصفى ٣٦٧/١ ،يوهمه فإنه قال : وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ إنه أريد به بيان الشرع؛ لأن الفعل صيغة له . اهـ .
،
لكن الإمام صفي الدين الهندي أوّل كلام الغزالي فقال : (قول الغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي فالمراد منه التسمية اصطلاحاً كما في العموم بناء على الغالب من كون البيان قولاً، لا في حقيقة ما يقع به البيان، ولا في جوازه». اهـ. وانظر: البرهان ۱۲٥/١. المعتمد ۲۹٤/١ فما بعدها المستصفى ٣٦٦/١ فما بعدها. التبصرة ص ٢٤٧. المحصول للرازي .۱۷۵۳ . الإحكام للآمدي ٢٥/٣. رفع الحاجب ٤١٥٣. بيان المختصر .٣٨٦/٢ شرح العضد على المختصر ١٦٢/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٦٨/٢. البحر المحيط ٤٨٥/٣ - ٤٨٦ . تشنيف المسامع ٨٤٨/٢. شرح الكوكب المنير ٤٤٢/٣.
(٤) في : ش عليه السلام) بدل )
٨٨٥
الجزء 2 — ص ١٩٣