(۲)
[شَرْعِيٌّ (١) مِثْلُ : إني إِذًا لَصَائِمٌ (٢) . لَنَا : أَنَّ عُرْفَهُ يَقْضِي بِظُهُورِهِ فِيهِ . الإِجْمَالُ : يَصْلُحُ لَهُمَا.
الْغَزَالِيُّ : فِي النَّهْيِ تَعَدُّرُ (۳) الشَّرْعِيِّ؛ لِلُزُومِ صِحَّتِهِ. وَأُجِيبَ لَيْسَ مَعْنَى الشَّرْعِيِّ الصَّحِيح ، وَإِلَّا لَزِمَ فِي : الدَعِي (٤) الصَّلاةَ ) (٥) الإِجْمَالُ (٦) .
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ش. وما أثبته من أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ۳۷۹/۲ وشرح العضد على المختصر ١٦١/٢.
(۲)
عائشة عن
رضي
الله عنها قالت: «دخل عَلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء»؟ فقلنا : لا. قال: «فإني إذاً صائم». ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس (تمر يخلط بسمن وأقط) فقال : ادنيه فلقد أصبحت صائما»، فأكل . أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنيته من النهار قبل
الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر حديث (۱٦٩ ، ۱۷۰) ۸۰۹/۲ وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك حديث (٢٤٥٥) ٨٢٤/٢. وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم، باب صيام التطوع بغير تبييت حديث (۷۳۳، (٧٣٤ ١٠٢/٣. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن». اهـ.
وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب النية في الصيام... إلخ ١٩٣/٤ - ١٩٥. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم في الليل، والخيار في الصوم حديث (١٧٠١ ٥٤٣/١ . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٩/٦.
ورابعها وهو اختيار الإمام الآمدي في الإحكام ،۲۳۳، حيث قال: «والمختار: ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك» . اهـ . (۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٠٩/٣: واعلم أن مذهب الغزالي مبني على أصله المتقدم في أن النهي لا يقتضي الفساد، ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصحة ؛ فلذلك قال : يبعد فيه الشرعي، ولم يقل : يمتنع ؛ إذ لو كان ممتنعاً عنده كان يقول باقتضائه الصحة، ومذهبه لا على أن بعض نسخ «المختصر » : يتعذر وليس في أصل المصنف، ولكن شهد قوله في المستصفى (٣٥٩/١) ، : إذ لولا إمكانه ؛ لما قيل له : لا تفعل، ولكنها مخالفة
إلى هذا. ينتهي
لأصله في أن النهي لا يقتضي الصحة». اهـ.
(٤) في : أ «دع» بدل «دعي». وهو تحريف ظاهر. (٥) سبق تخريجه في مبحث الأمر ص٦٨٩.
(٦) قال الإسنوي في زوائد الأصول ص ۳۰۷ واعلم أن هذا الاستدلال لا يليق بقول=
۸۸۰
الجزء 2 — ص ١٨٨