=
......
لَيْسَ بِمُجْمَلٍ ) . لَنَا عُرْفُ الشَّارِعِ : تَعْرِيفُ الأَحْكَامِ، وَلَمْ يُبْعَثُ صَلَّى اللهُ : :
=
أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف حديث (٩٦٠)
.٢٨٤/٣
وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب الكلام في الطواف ٤٤/٢. وأخرجه ابن خزيمة في الحج، باب الرخصة في التكلم بخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيء حديث (٢٧٣٩) ٢٢٢/٤ وأخرجه ابن حبان في كتاب الحج، باب ما جاء في الطواف حديث (۹۹۸) (موارد الظمآن).
ص
٢٤٧
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى في كتاب المناسك حديث (٤٦١) ص ١٦١. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك ٤٥٩/١. وقال: «وهذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد وقفه جماعة». وأقره الإمام الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف ٨٥٠/٥. وأخرج النسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف ٢٢٢/٥، عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الطواف بالبيت صلاة فأَقِلُوا من الكلام. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤١٤/٣، ٦٤/٤ ، ٣٧٧/٥. وقال بعد أحاديثه: «لم
يرفعه محمد بن بكر . اهـ .
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، باب الطواف على الطهارة ٨٧/٥ من طريق النسائي، وقال في حديثه عن طاووس عن بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٠٥/٣ : وهو حديث جيد رواه الترمذي، والنسائي، وأبو يعلى الموصلي، وابن حبان والحاكم وصححه» . اهـ . (۱) إذا ورد لفظ من الشارع يمكن أن يحمل على معنى لغوي، وأن يحمل على حكم شرعي مثل : الطواف بالبيت صلاة فأَقِلُوا من الكلام. فإنه يحتمل أن يكون المراد به : الافتقار إلى الطهارة؛ إذ هو كالصلاة الشرعية حكماً.
ويحتمل أن يكون المراد أنه صلاة لغة؛ لاشتماله على الدعاء فالمختار عند الآمدي في الإحكام ۲۱/۳ ، وابن الحاجب في المنتهى ص ۱۳۹ ، وهنا في المختصر. وهو قول الجمهور : إنه ليس بالمجمل، خلافاً للغزالي حيث قال في المستصفى ٣٥٧/١: قوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة؛ إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة أي : هو كالصلاة حكماً، ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة، ويحتمل أنه صلاة شرعاً، وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة؛ فهو مجمل بين هذه الجهات؛ ولا ترجيح». اهـ.
يسمى
۸۷۸
الجزء 2 — ص ١٨٦