قَالُوا : الْعُرْفُ فِي نَحْوِ : «مَسَحْتُ بِالْمِنْدِيلِ»، الْبَعْضُ. قُلْنَا : لأَنَّهُ آلَةٌ .
بِخِلَافِ : مَسَحْتُ بِوَجْهِي
=
(۱) (۲) وَأَمَّا الْبَاءُ» لِلتَّبعيض فَأَضْعَفُ (۳).
وقيل : سنة ٣٩٣هـ. انظر ترجمته في شذرات الذهب ١٤٠/٣. طبقات المعتزلة للمرتضى ص۱۳۱. بغية الوعاة .۱۳۲/۲. مقدمة المحقق لكتاب الخصائص لابن جني الأستاذ محمد علي النجار ٥/١ - ٧٠.
(۱) قوله تعالى: وامسحوا برء وسكم) [المائدة : ٤] إن لم يثبت في مثله عرف في إطلاقه على البعض، اتضح دلالته في الكل للمقصود السالم عن المعارض، كما هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وأصحابه، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وابن جني.
،
فلا إجمال. وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ، كما هو مذهب الإمام الشافعي وعبدالجبار وأبي الحسين البصري من المعتزلة. فلا إجمال أيضاً.
نقل ابن الحاجب عن الإمام الشافعي أن ثبوت التبعيض بالعرف، بينما نقل عنه الفخر الرازي في المحصول ١٦٥/٣ : أن ثبوت التبعيض ليس بالعرف، بل هو حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم، وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض، فيصدق مسح البعض. حيث قال : وقال آخرون: لا إجمال فيه؛ لأن لفظ المسح مستعمل في مسح الكل بالاتفاق، وفي مسح البعض كما يقال : مسحت يدي بالمنديل، ومسحت يدي برأس اليتيم وإن كان إنما مسحها ببعض الرأس، والأصل عدم الاشتراك، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل، ومسح البعض فقط، وذلك هو مماسة جزء من اليد جزءاً من الرأس. فثبت أن اللفظ ما دل إلا عليه، فكان الآتي به عاملا
باللفظ.
وحينئذ لا يتحقق الإجمال، ويكفي في العمل به مسح أقل جزء من الرأس. وهو قول الشافعي رضي الله عنه . اهـ . انظر: المعتمد ۳۰۸/۱ المحصول للرازي ١٦٤٣ - ١٦٥ . الإحكام للآمدي ١٤٣ رفع الحاجب ٣٨٦/٣ شرح العضد على المختصر .١٥٩/٢ شرح الكوكب المنير ٤٢٣/٣. فواتح الرحموت .٣٥/٢ البحر المحيط ٤٦٣/٣. تشنيف المسامع ٨٣٣/٢. نهاية السول ٥٢٢/٢
(۲) في : ش «وجهي بدل بوجهي . وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ. (۳) ضعف ابن الحاجب الاستدلال بنحو قولهم: مسحت يدي بالمنديل؛ لأن الباء هنا للاستعانة، والمنديل آلة، والعرف فيها ما ذكر. ووافق في تضعيفه لهذا الأصفهاني في الكاشف ،٦٠/٥، ونقل عن إمام الحرمين الجويني قوله في الأساليب»: «معتمدنا في مذهب الشافعي رضي
الله عنه
أنه =
٨٦٩
الجزء 2 — ص ١٧٧