ام ( ١ ) ) ، وَعَادَتُهُمْ تَنَاوُلُ الْبُرِّ لَنَا : أَنَّ (٢) اللَّفْظَ عَامٌ لُغَةٌ وَعُرْفًا وَلَا
فِي الطَّعَامِ
مُخَصِّص.
قَالُوا يَتَخَصَّصُ بِهِ كَتَخْصِيصِ الدَّابَّةِ بِالْعُرْفِ (۳)، وَالنَّقْدِ / [٥٠/ب] بِالْغَالِبِ قُلْنَا : إِنْ غَلَبَ الاِسْمُ عَلَيْهِ كَالدَّابَّةِ، اِخْتَصَّ بِهِ، بِخِلَافِ غَلَبَةِ تَنَاوُلِهِ، وَالْفَرْضُ فِيهِ.
قَالُوا : لَوْ قَالَ: «اشْتَرِ لِي لَحْمًا»، وَالْعَادَةُ تَنَاوُلُ الضَّأْنِ، لَمْ يُفْهَمْ
سِوَاهُ. قُلْنَا: تِلْكَ قَرِينَةٌ فِي الْمُطْلَقِ، وَالْكَلَامُ فِي الْعُمُومِ. (مَسْأَلَةُ) الْجُمْهُورُ : إِذَا وَافَقَ الْخَاصُ حُكْمَ الْعَامُ فَلَا تَخْصِيصَ، خِلَافًا
(٤)
لأَبِي نَوْرٍ ) . مِثْلُ :
=
القولي كالدابة على الحمار والدرهم على النقد الغالب، فمتفق عليه. وأما العرف العملي - وهو العادة - فمختلف فيه فعند الحنفية هو مخصص». اهـ.
وقال صاحب التحرير مع شارحه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ٣٥٠/١: (العرف العملي لقوم (مخصص) للعام الواقع في مخاطبتهم وتخاطبهم (عند الحنفية خلافاً للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم أي المخاطبين (أكل البر انصرف) الطعام (إليه) أي البر (وهو) أي قول الحنفية الوجه (أما تخصيص العام (بالعرف القولي) أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى
وهو
فاتفاق كالدابة على الحمار والدرهم على النقد الغالب)». اهـ. وانظر : بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص ٢٤٥ - ٢٤٦.
(۱) لفظة: «في الطعام ساقطة من ش.
(۲) حرف : «أَنَّ» ساقط من : أ. (۳) في: أ في العرف» بدل «بالعرف».
(٤) قال الآمدي في الإحكام ٥٣٤/٢ : اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام، ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصاً للعام بجنس
مدلول الخاص، ومخرجاً عنه ما سواه، خلافاً لأبي الثور من أصحاب الشافعية». وانظر: المعتمد ۲۸۸/۱ شرح تنقيح الفصول ص۲۱۹ رفع الحاجب ٣٥١/٣ بيان المختصر ٣٣٦/٢ شرح العضد على المختصر ١٥٢/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٣٨٦/٣ تيسير التحريز ٣٨٦/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع
٣٤/٢
مع حاشية البناني.
ΔΕΛ
الجزء 2 — ص ١٥٦