مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٨٣٠

لِرَفْعِ الاِحْتِمَالِ(۱) . قَالُوا : صَحَ الإِطْلَاقُ، وَالأَصْلُ : الْحَقِيقَةُ (٢) . قُلْنَا : وَالأَصْلُ : عَدَمُ (٢). الاشْتِرَاكِ (۳). - (مَسْأَلَة) الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الإِثْبَاتِ نَفْي (٤) ، وَبِالْعَكْسِ (٥) ، مشتركاً بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة العود إلى الأخيرة أو إلى الجميع. وهو دليل الاشتراك. انظر: بيان المختصر .۲۹۱/۲ رفع الحاجب .۲۷۸/۳. شرح العضد على المختصر .١٤٢/٢ (1) أجاب ابن الحاجب بأن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك؛ لجواز أن يكون الاستفهام؛ للجهل بحقيقته أي لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي؛ فيستفهم ليعلم. وأيضاً : يجوز أن يكون الاستفهام؛ لرفع الاحتمال. فإنه وإن كان حقيقة في أحدهما، لكنه يحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق المجاز. انظر: بيان المختصر .۲۹۱/۲ رفع الحاجب .۲۷۸/۳. شرح العضد على المختصر .١٤٢/٢ (۲) واحتج الشريف المرتضى القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو مشتركا بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يصح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع وإلى الأخيرة، والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون حقيقة فيهما، فيكون مشتركا انظر بيان المختصر .۲۹۱/۲ رفع الحاجب ..۲۷۸/۳. شرح العضد على المختصر ١٤٢/٢ (۳) أجاب ابن الحاجب بأن الاشتراك خلاف الأصل، فيحمل على كونه حقيقة في أحدهما، مجازاً في الآخر. والمجاز وإن كان خلاف الأصل، لكنه خير من الاشتراك. انظر: بيان المختصر .۲۹۱/۲ رفع الحاجب ۲۷۸/۳. شرح العضد على المختصر .١٤٢/٢ الدين (٤) نقل جماعة منهم : ابن التلمساني في شرح المعالم ٤٧٦/١ ، والعضد في شرحه على المختصر ١٤٣/٢ ، والأصفهاني في شرح المنهاج ۳۸۷/۱ وغيرهم: الاتفاق علي أن الاستثناء من الإثبات نفي. وليس كذلك، بل الخلاف جار فيه كما قال صفي الهندي وغيره. انظر : رفع الحاجب ٢٨٩/٣ . الإبهاج ١٥٩/٢ . تشنيف المسامع ٧٤٩/٢. (٥) أي: الاستثناء من النفي إثبات وهو مذهب نحاة البصرة وبه قال طائفة من محققي الحنفية كفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة الحلواني، والقاضي أبي زيد الدبوسي. وهو قول جمهور الحنابلة، والمالكية. ٨١٦
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.