مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٨٢٠

! (مَسْأَلَة) الاِسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ : بَاطَلْ بِاتِّفَاقِ (۱). وَالأَكْثَرُ : عَلَى جَوَازِ الْمُسَاوِي وَالأَكْثَر (٢) . = انظر: بيان المختصر .۲۷۱/۲ رفع الحاجب ٢٥٣/٣ . شرح العضد على المختصر ۱۳۸/۲. جامع البيان للطبري ١٥١/١٥ - ١٥٢ ٧٤٢/٢ مع (1) ادعى جماعة منهم : الآمدي في الإحكام ۵۰۱/۲۲ ٥٠، وابن الحاجب في المنتهى ١٢٥ ، وهنا في المختصر الإجماع عليه، وأشار ابن السبكي في جمع الجوامع تشنيف المسامع، وفي رفع الحاجب ٢٥٩/٣ بالشذوذ إلى ما حكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٤ من أن ابن طلحة الأندلسي حكى قولاً فيمن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، أنه استثناء ينفعه. قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٥٩/٣ : وهذا غريب يُصادم دعوى الاتفاق. ونظيره وجه حكاه الرافعي عن الحناطي فيمن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة أنه يقع الثلاث، فإنه أبطل المستثنى - وهو الواحد - بالاستثناء منه المستغرق له؛ فدل على إعمال الاستثناء المستغرق ولو قيل : يبطل من المستغرق قدر يصح بعده الكلام، لكان ذلك إعمالا للكلامين، وهو أولى من إلغاء أحدهما. فإذا قال: : طالق ثلاثا إلا ثلاثا على هذا تطلق ثنتين ولكني لا أعرف أحدا قال بذلك». اهـ . وقال صاحب فواتح الرحموت ٣٢٣/١ - ٣٢٤: «والحق أن الاتفاق ليس على الإطلاق، بل إذا كان الاستثناء بلفظ الصدر نحو : عبيدي أحرار إلا عبيدي، وإذا كان بلفظ مساويه في المفهوم نحو: عبيدي أحرار إلا مماليكي»، وأما الاستثناء المستغرق بغيرهما كـ عبيدي أحرار إلا هؤلاء، أو إلا سالماً، وغانماً، وراشداً»، والحال أنهم هم الكل من العبيد، فعند الحنفية : لا اهـ. يمتنع . وانظر تفصيل المسألة في : البرهان ٢٦٧/١. التبصرة ص ١٦٨. المستصفى ١٧٠/٢. المنخول ص ١٥٨ المحصول للرازي .۳۷/۳ الإحكام للآمدي ٥٠١/٢. شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٤. الإبهاج في شرح المنهاج ١٥٥/٢ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني فواتح الرحموت ۳۲۳/۱ - ٣٢٤ الاستغناء في الاستثناء ١٥/٢ ص ٥٣٧ . رفع الحاجب ٢٥٨/٣ تشنيف المسامع ٧٤٢/٢. بيان المختصر ٢٧٢/٢. (۲) وهو قول أكثر الكوفيين، وبه قال أبو عبيد والسيرافي واختاره ابن خروف، والشلوبين، وأبو بكر الخلال وغيره من الحنابلة وهو أول قولي القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٤١/٣ حيث قال: وأنكر آخرون، وقالوا: إن ذلك لا يجوز، وكأنه الأشبه والأولى عندنا وإن كنا قد نصرنا غير هذا الموضع جوازه . اهـ . انظر: التقريب والإرشاد ١٤١/٣ البرهان ٢٦٧/١ المستصفى ۱۷۰/۲. المنخول ص١٥٨. التبصرة ص ١٦٨. المحصول للرازي .۳۷/۳. الإحكام للآمدي ٥٠٥/٢. شرح= ٨٠٦
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.