مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٨١٠

وَالإِسْنَادُ / [٤٦/ب] بَعْدَ الإِخْرَاج ، فَلَمْ يُسْئِدْ إِلا إِلَى سَبْعَةٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ " = القاضي ؛ لتكون على ثقة مما حكيناه. قال رحمه الله في كتاب التقريب: «إذا خص باستثناء متصل، فإنه يكون مع الاستثناء حقيقة فيما بقي، والدليل على ذلك أن اتصال الاستثناء به يغيره ويؤثر في معنى لفظه ؛ لأن كثيراً من الكلام إذا اتصل بعضه ببعض كان له بالاتصال تأثير ليس له بالانفراد؛ ولذلك احتاج الابتداء إلى خبر من كلام المبتدئ؛ ليكون مفيداً، والكناية إلى تقدم مذكور يكون كناية عنه وأمثال ذلك. ولهذا وجب أن يكون قولنا: زيد اسم الشخص الواحد، فإذا زيد ياء ونون صار اسماً لاثنين، وإذا كان كذلك أن يكون هذا حكم اللفظ مع الاستثناء في يصير باقترانه اسما لقدر ما بقي ولو عدّى لكان عاما، وكذلك عشرة إلا واحداً، وألف سنة إلا خمسين عاماً) [العنكبوت : ١٤] وأمثاله في أن إطلاق الاسم بغير استثناء يفيد الجملة التامة ويصير مع الاستثناء اسما لقدر ما بقي، ومثل هذا بعينه تقول: «رجل اسم واحد منكر، وإذا زِيدَ عليه ألف ولام قيل: «الرجل» صار معرفة، أو للجنس عند أصحاب العموم، فيتغير معناه بما وصل به، وإذا كان كذلك صح ما قلناه من الفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة». اهـ. وجب أنه وقد وافق الباقلاني على هذا القول كثير من محققي الحنفية، منهم: صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح ٥٧/٢ بشرح التلويح وإمام الحرمين الجويني في البرهان ۲۷۰/۱، واستنكر قول الأولين وقال فالاستثناء مع المستثنى عنه في حكم الكلام الواحد المسوق لما بقي من الاستثناء، فإن قلت: عشرة إلا خمسة كان مجموع الكلام عبارة عن خمسة ولا تقول : تبين بالاستثناء أن العشرة الواقعة في صدر الكلام عبارة عن الخمسة. وهذا محال لا يعتقده لبيب». اهـ. وانظر: فواتح الرحموت ٣٢٠/١. زوائد الأصول - ٥٨ بيان المختصر ٢٥٩/٢ ٥٧/٢ ص ۲۸۷. التلويح على التوضيح (۱) اختار ابن الحاجب أن المراد بـ «عشرة عشرة باعتبار ،أفرادها، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها، ففي اللفظ أسْنِدَ الحكم إلى عشرة، وفي المعنى إلى سبعة وعلى هذا فليس الاستثناء مبنيا للمراد الأول، بل به يحصل الإخراج، وليس هناك إلا الإثبات ولا نفي أصلاً، فلا تناقض. وقد وافق ابن الحاجب صفي الدين الهندي وابن السبكي وجماعة من أهل الأصول. قال ابن السبكي في جمع الجوامع ۷۳۸/۲ بشرح تشنيف المسامع: «والأصح وفاقاً لابن الحاجب: أن المراد بـ (عشرة» في قولك عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار " الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي تقديراً، وإن كان قبله ذكراً». اهـ. ٧٩٦
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.