مَدْلُولِهِ (۱) . وَقِيلَ : يَكْفِي ثَلَاثَةٌ (٢) . وَقِيلَ : اثْنَانِ (٣) . وَقِيلَ : وَاحِدٌ (٤) . وَالْمُخْتَارُ (٥) : أَنَّهُ بِالاِسْتِثْنَاءِ، وَالْبَدَلِ / [٤٥/ب] يَجُوزُ إِلَى وَاحِدٍ. وَبِالْمُتَّصِلِ كَالصِّفَةِ يَجُوزُ إِلَى اثْنَيْنِ، وَبِالْمُنْفَصِلِ فِي الْمَحْصُورِ الْقَلِيلِ يَجُوزُ
=
أراد ابن الحاجب بقوله : «يقرب» ما هو أكثر من نصفه. انظر : بيان المختصر ٢٤٠/٢. رفع الحاجب ٢٣٠/٣. شرح العضد على المختصر ١٣١/٢.
(۱) ذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام. انظر: بيان المختصر .٢٤٠/٢ . رفع الحاجب ٢٣٠/٣ . شرح العضد على المختصر
.۱۳۱/۲
(۲) وقيل : يكفي أن يبقى ثلاثة، ولا يجوز النقصان عنها نقله الشيرازي في التبصرة ص ١٢٥ ، وابن السمعاني في القواطع ص ٢٩٥ عن أبي بكر القفال الشافعي.
الله قال ابن السبكي في الإبهاج ۱۲۸/۲ : وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشي رضي عنه، وما أظن القائل بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص ولا يخالف في صحة استثناء أكثر إلى الواحد، بل الظاهر أن قوله مقصور على ماعدا الاستثناء من المخصصات؛ بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل : «عليَّ عشرة إلا تسعة» أن الخلاف إلا أن الظاهر خلافه ؛ لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم ينقل
ويحتمل
عنه ثم . اهـ .
يعم
وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۳۱۸/۱ : «أما لفظ الجموع كـ «المسلمين» والمشركين فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى اللفظ منطلقا على الثلاثة، ولا يجوز أقل من ذلك». اهـ.
وشرح
(۳) نسبه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ۷۱۸/۲ إلى القفال الشاشي الشافعي (٤) وهو قول أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة ص ١٢٥ وانظر: اللمع ص۱۷، اللمع ٣٤٣/١. الأدلة ونقله الجويني في التلخيص ،۱۸۰/۲ ، وابن السمعاني في قواطع ص ٢٩٥ عن سائر الشافعية. وهو المختار عند الحنفية، حكاه ابن الهمام في التحرير ٣٢٦/١ بشرح التيسير، وإليه ذهب أكثر الحنابلة كما صرح به ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲۷۲/۳، ونقله القاضي عبدالوهاب المالكي عن الإمام مالك والجمهور، وحكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤ عن المالكية.
وانظر: المسودة ص ۱۱۷ . الروضة ١٥٤/٢ مع النزهة مختصر البعلي ص١١٦. فواتح الرحموت ٣٠٦/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٤/٢ البحر المحيط ٢٥٧/٣. تشنيف المسامع ۷۱۹/۲. (٥) الذي اختاره ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيل ولم يسبق إليه. وهو أن
VAɅ
الجزء 2 — ص ٩٦