لَنَا: لَوْ أُضْمِرَ الْجَمِيعُ ، لأَضْمِرَ مَعَ الاِسْتِغْنَاءِ .
والنسيان وما استكرهوا عليه».
أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي حديث
.٢٠٤٥( ٦٥٩/١)
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ۲۳۲ : «إسناده جيد» . اهـ .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا (عليه.
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير .۲۷۰/۱ . وأخرجه الدارقطني في سننه ١٧٠/٤
.۱۷۱
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره
.٣٥٦/٧
وعن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع الله هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ، عن والنسيان، والأمر يُكرهون عليه ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ٤٠٣/١ عن
ابن عدي.
قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا
عليه».
يدل بظاهره عبارةً على أن كلا من ذات الخطأ والنسيان والمُكرَه عليه من الأمور لا يقع في الأمة. وهذا المعنى الظاهر لا يطابق الواقع؛ فالأمة ليست معصومة عن الخطأ، بل الخطأ واقع فيها، وكذلك النسيان عارض سماوي من لوازم الإنسان، وكذلك الأمور التي تقع إكراها. ومن المعلوم بداهة وحساً أن كلاً منها إذا وقع في أية
أمة لا يرتفع. فإخبار الحديث الشريف برفعها مخالف للواقع ؛ لكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم - وهو المعصوم - لا يُخبر إلا حقاً وصدقاً، فتعيَّن أن يقدَّر مقدماً معنى زائد على المعنى الذي دل عليه النص بعبارته ولكنه يقتضيه ويستلزمه ليستقيم ويطابق الواقع، وهو الإثم» أو «الحكم». فكأنه قيل في التقدير: رفع عن أمتي إثم أو حكم الخطا، والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى هذا فالإثم - هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب ، أو الحكم - هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب والتعويض عن المتلفات - هو المرفوع، وليس ذوات الأفعال المنصوص عليها.
انظر : شرح العضد على المختصر ۱۱٦/٢ مع حاشية السعد. المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص ٣٥٢ - ٣٥٣. تفسير النصوص ٥٦٤/١ فما بعدها. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٥٥، ١٥٧.
٧٤٣
الجزء 2 — ص ٥١