مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٧٥٤

بِمُسَاوَاةٍ ) ؛ لِعَدَمِ الاِخْتِصَاصِ ، وَنَقِيضُ الْكُلِّيِّ (٢) الْمُوجِبِ جُزْنِيٌّ سَالِبٌ قُلْنَا : الْمُسَاوَاةُ (۳) فِي الإِثْبَاتِ لِلْخُصُوص، وَإِلا لَمْ يَصْدُقُ أَبَدًا؛ إِذْ مَا مِنْ شَيْتَيْن إِلا وَبَيْنَهُمَا نَفْيُ مُسَاوَاةٍ (٤)، وَلَوْ فِي تَعَيُّنهِمَا، وَنَقِيضُ الْجُزْنِيِّ الْمُوجِبِ كُلِّي سَالِبٌ وَالتَّحْقِيقُ : أَنَّ الْعُمُومَ مِنَ النَّفِي (مَسْأَلَة الْمُقْتَضِي (٥) : وَهُوَ مَا احْتَمَلَ أَحَدَ تَقْدِيرَاتٍ؛ لاسْتِقَامَةِ الْكَلَامِ، (1) في: أ، ش «بمساوات» بدل بمساواة». وهو تحريف ظاهر . (۲) في : أ «الكل» بدل «الكلي». وهو تحريف ظاهر بيَّنه المقابل وهو الجزئي. وفرق بين الكلي والكل كما هو معلوم عند المناطقة. (۳) - في : أ، ش المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريف ظاهر. (٤) في أ، ش «مساوات» بدل «مساواة». وهو تحريف ظاهر. (٥) قال الأصفهاني في بيان المختصر ١٧٤/٢ : المقتضي - بكسر الضاد - وهو: ما احتمل، أعني ما وقع على وجه يحتاج في استقامته إلى إضمار جميع التقديرات المحتملة، لا عموم له» . اهـ . عموم - وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۹۹/ب) المقتضي - بكسر الضاد - وقد رأيتها هكذا مضبوطة بخط المصنف ثم قال : وقد عبر قوم عن هذه المسألة بأن المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم - لا عموم له. وذلك بفتح الضاد. ولكن أن يقال: إنها أولى؛ لأن القائلين بأنه لا له وهم أكثر أصحابنا - اعتلوا بأن العموم من صمات النطق. فلا يجوز دعواه في المعاني. ذكره ابن السمعاني وغيره فدل على أن الذي هو موضع نزاعهم في أنه عام أو لا ؟ هو المضمر، لا المضمر له. فإن المضمر له منطوق .... ويمكن أن يعكس ويقال : هو بالكسر أولى؛ فإنه لا يرد والحالة هذه أن العموم مختص بالألفاظ، فإن المدعى تعميمه ملفوظ والمصنف عنى ذلك؛ لأنه يرى العموم من عوارض المعاني والألفاظ جميعاً اهـ. هو احتمل وقال الإسنوي في زوائد الأصول ص ٢٥٢: وأما تعبيره في المختصر: بأن المقتضي (بكسر الضاد) ما أحد تقديرات، فغير مستقيم . اهـ . ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۱۹۹/۳ عن البرماوي قوله : «المقتضي - بالكسر - الكلام المحتاج للإضمار، وبالفتح هو ذلك المحذوف، ويعبر عنه أيضاً بالمضمر، فالمختلف في عمومه على الصحيح المقتضى - بالفتح - بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظ، فلا يجوز دعواه في المعاني، ويحتمل أن يكون في المقتضي - بالكسر - وهو المنطوق به، المحتاج في دلالته للإضمار، كما صوره بعض الحنفية. اهـ. : ٧٤٠
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.