لَنَا
في الْمُشْتَرَكِ : أَنَّهُ يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا، فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا كَانَ مَجَازًا. النَّافِي لِلصَّحَّةِ (١) : لَوْ كَانَ لِلْمَجْمُوع حَقِيقَةٌ، لَكَانَ مُرِيدًا أَحَدَهُمَا خَاصَّةً غَيْرَ مُرِيدٍ، وَهُوَ مُحَالٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَدْلُولاَنِ مَعًا، لا بَقَاؤُهُ لِكُلِّ .
مُفْرَدًا .
وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فَاسْتِعْمَالُهُ لَهُمَا اسْتِعْمَالُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلاً، وَهُوَ مَعْنَى الْمَجَاز .
النَّافِي لِلصَّحَّةِ : لَوْ صَحَ لَهُمَا، لَكَانَ مُرِيدًا مَا وُضِعَتْ لَهُ أَوَّلاً، غَيْرَ مُرِيدٍ، وَهُوَ مُحَالٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُرِيدٌ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلاً، وَثَانِيَا؛ بِوَضْعِ
مَجَازِيٌّ.
=
الشَّافِعِيُّ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ) (٢) إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
لأن
على الخلاف في المفرد، فإن جوزنا استعمال المفرد في معنييه جوزنا بالمجموع في معانيه جميع ، وإن منعناه امتنع ومنهم من قال: يجوز فيه وإن قلنا بالمنع في المفرد والصحيح طريقة الأكثر أنه يلزم من امتناع المفرد امتناع المجموع؛ المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع، وهو إفادة الكثرة خاصة، فإن كان المفرد متناولاً لمعنييه كان جمعه كذلك، وإن كان لا يفيد إلا أحدهما فجمعه كذلك». اهـ.
وانظر: بيان المختصر .١٦٣/٢ رفع الحاجب (ورقة ٩٩/أ). شرح العضد على المختصر ١١٢/٢ . البحر المحيط ۱۳۲/۲. شرح الكوكب المنير ١٩٤/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩٨/١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.
(۱) هو النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقاً. انظر: بيان المختصر ١٦٤/٢، وشرح العضد على المختصر ١١٢/٢
-
.۱۱۳
(۲) سورة الحج الآية : ۱۸ وتمامها ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق
عليه العذاب.
عنه
على
(۳) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة (۱/۹۸ ) : «واحتج الشافعي رضي الله ظهور المشترك في معنييه ما يتبين أحدهما قوله تعالى : ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من=
۷۳۷
الجزء 2 — ص ٤٥