مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٧٢٠

بِالتَّرْجِيحِ ، وَبِأَنَّ الْعُمُومَ أَحْوَطُ، فَكَانَ أَوْلَى. قَالُوا لاَ عَامَّ إِلا مُخَصَّص (١) . فَيَظْهَرُ أَنَّهَا للأَغْلَبِ رُدَّ بِأَنَّ احْتِيَاجَ . تَخْصِيصِهَا؛ لِدَلِيلٍ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لِلْعُمُومِ، وَأَيْضًا: فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ. الاشْتِرَاكُ (٢): أُطْلِقَتْ لَهُمَا، وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ. أُجِيبَ (۳) بِأَنَّهُ عَلَى خلافِ الأَصْلِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ. الْفَارِقُ (): الإِجْمَاعُ عَلَى التَّكْلِيفِ لِلْعَامٌ. وَذَلِكَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الإِجْمَاعَ عَلَى الإِخْبَارِ لِلْعَامُ (٦) . (مَسْأَلَةُ) الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ لَيْسَ بِعَامٌ () . لَنَا الْقَطْعُ بِأَنَّ رِجَالاً» فِي في : أ «مخصوص» بدل «مخصص». (٢) أي من مذهبه في الصيغة الاشتراك اللفظي بين العموم والخصوص. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٩٠ب بيان المختصر ۱۲۰/۲ شرح العضد على المختصر ١٠٤/٢. (۳) في : أ وأجيب» بدل «أجيب». (٤) هو القائل بأنها في الأمر والنهي للعموم، وفي الأخبار متوقف. انظر: رفع الحاجب (ورقة (۹۰/ ب) بيان المختصر .۱۲۱/۲ شرح العضد على المختصر ١٠٤/٢. (ه) في ش «العام» بدل للعام». (٦) في : أ «بالعام»، وفي ش «العام» بدل للعام». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة (٩٠ب وبيان المختصر ۱۲۱/۲ وشرح العضد على المختصر .١٠٤/٢ (۷) الجمع المنكر كـ «رجال» ليس بعام بل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في أقل الجمع خلافاً لأبي علي الجبائي حيث قضى بعمومه سواء أكان قلة جمع أم جمع كثرة. قال أبو الحسين البصري في المعتمد ۲۲۹/۱ : حكى قاضي القضاة رحمه الله في «الشرح عن الشيخ أبي علي رحمه الله أن قول القائل: رأيت رجالا» يحمل على الاستغراق من جهة الحكمة» . اهـ . قال صفي الدين الهندي : والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جداً؛ إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة فما دونها. قال ابن السبكي في الإبهاج ١١٥/٢ بعد أن ساق كلام الهندي: لكن الحكايات في غالب المصنفات عن= ٧٠٦
الجزء 2 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.