وَتَوَقَّفَ الإِمَامُ (۱) وَلَهُ مَسَائِلُ مُخْتَصَّةٌ .
=
(مَسْأَلَةٌ) النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِعَيْنِهِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ (۲) شَرْعًا، لاَ لُغَةٌ (۳) .
أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمول على الحظر، والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب، وادعى الوفاق في ذلك. ولستُ أرى ذلك
مُسلّماً . اهـ .
قال العضد في شرحه على المختصر ٩٥/٢ : وفي تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة. نقل الأستاذ الإجماع على أنه للحظر، ولم يقل أحد: إنه للإباحة كما في الأمر». اهـ. وقال التفتازاني : ولما كان ظاهر عبارة المتن مشعراً بأن الأستاذ نقل الإجماع على أن تقدم الوجوب قرينة ذهب الشارحون إلى أن المعنى أنه قرينة كون النهي الوارد بعده للحظر. وأنت خبير بأنه لا معنى لكون تقدم الوجوب قرينة ذلك. فالحق ما ذكره المحقق» . اهـ وانظر : رفع الحاجب (ورقة ٨٧/ب).
(۱) قال الإمام الجويني في البرهان ۱۸۸/۱ فقرة (١٧٤) : «أما أنا فساحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر. اهـ.
(۲) اختلف الأصوليون في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا ؟
قال الآمدي في الإحكام ٤۰۷/۲ : فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها». ثم قال : ومنهم من لم يقل بالفساد، وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال، وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي والقاضي عبدالجبار، وأبي الحسين البصري، وكثير من مشايخهم». اهـ.
6
وفي نقل الآمدي عن أبي الحسين البصري من أنه لم يقل بالفساد هكذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأن أبا الحسين فصل في المسألة حيث قال في المعتمد ۱۷۱/۱: «وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات، دون العقود
والإيقاعات». (۳) اختلف القائلون بالفساد هل يدل على الفساد من جهة الشرع أو من جهة
اللغة؟
فاختارت طائفة أن النهي يدل على الفساد من جهة اللغة واختار الآمدي في الإحكام ٤٠٧/٢ أن النهي لا يدل على الفساد من جهة اللغة، بل من جهة الشرع، ووافقه ابن الحاجب في المنتهى ص ۱۰۰ ، وهنا في المختصر .
٦٨٦
الجزء 1 — ص ٦٨٦