،
غَلَبْتُهَا شَرْعًا ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ [فَاصْطَادُوا ] (١)) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ) (۳) قَالُوا: لَوْ كَانَ مَانِعًا، لَمُنِعَ مِنَ التَّصْرِيح. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّصْرِيحَ قَدْ يَكُونُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ.
=
(مَسْأَلَةُ) الْقَضَاءُ بِأَمْرِ جَدِيدٍ (٤) ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَوَّلِ(٥). لَنَا : لَوْ
للقاضي الحسين من الشافعية حيث قال : والثاني ذكره القاضي الحسين من الشافعية في أول باب الكناية من تعليقه أنه للاستحباب» . اهـ . وانظر: البحر المحيط ۳۷۸/۲ القول الخامس: إنها ترفع الحظر السابق، وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كان للإباحة أو كان واجباً فواجب وهو اختيار بعض المحققين من الحنابلة كما في المسودة ص۱۸. ونسب للمزني، وهو اختيار الزركشي في البحر المحيط، وإليه ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية. انظر تفصيل المسألة في التلخيص ٢٨٥/۲ البرهان ۱۸۸/۱. المعتمد ٧٥/١. شرح اللمع ٢١٤/١. التبصرة ص۳۸ المستصفى ٤٣٥/١ المحصول للرازي ٩٦/٢. الإحكام للآمدي ۳۹۸/۲. إحكام الفصول ۲۰۷/۱۲. الوصول إلى الأصول ١٥٨/١. شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩ . أصول السرخسي ۱۹/۱ . الروضة ٧٥/٢ مع النزهة. التمهيد لأبي الخطاب .۱۷۹/۱ المسودة ص ١٦ - ١٨ . تيسير التحرير ٣٤٥/١ فما بعدها. العدة ٢٥٧/١. التلويح على التوضيح ٦٣/٢. كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١٨١/١. الإبهاج ٤٢/٢. رفع الحاجب (ورقة / (ب) (ورقة (٨٤/ . فواتح الرحموت ۳۷۹/۱. شرح الكوكب المنير ٥٨/٣ القواعد والفوائد الأصولية ص۱۳۸. التحقيقات في شرح الورقات ص ۱۸۹ . البحر المحيط ۳۷۸/۲ فما بعدها. (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من: أ، ش. (۲) سورة المائدة الآية : ٣. سورة الجمعة الآية : ۱۰ وتمامها : فإذا قُضِيَت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون). (٤) المراد بالأمر الجديد إجماع أو خطاب جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت، لا أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء؛ لأن زمن الوحي قد انقرض. انظر البحر المحيط للزركشي ٤٠٥/٢ (٥) إذا أمر الشارع الحكيم بالفعل في وقت معين ولم يفعل، فهل يجب القضاء بأمر جديد ابتداء، أو يجب بالأمر السابق، بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه ؟ فيه قولان: القول الأول : إن وجوب القضاء بأمر جديد وبه قال أكثر العلماء من المالكية - ومنهم ابن الحاجب، والقرافي ، والشافعية - ومنهم الشيرازي، والغزالي، والرازي
(۳)
6-
وبعض =
٦٧٩
الجزء 1 — ص ٦٧٩