مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٦٤٠

وَالْحَسَنِ (1) وَغَيْرِهِمْ. فَإِنْ قِيلَ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ . قُلْنَا: خَرْقُ الإِجْمَاعِ الاِسْتِدْلالِيٌّ أَوِ الظَّنِّيِّ لاَ يَقْدَحُ، وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلاً عِنْدَهُ، لَكَانَ مُدَّلِّسًا فِي الْحَدِيثِ. قَالُوا: لَوْ قُبِلَ لَقُبِلَ مَعَ الشَّكُ ؛ لأَنَّهُ لَوْ سُئِلَ، لَجَازَ أَلا يُعَدِّلَ قُلْنَا: فِي غَيْرِ الأَئِمَّةِ . قَالُوا: لَوْ قُبِلَ لَقُبِلَ فِي عَصْرِنَا . قُلْنَا لِغَلَبَةِ الْخِلَافِ فِيهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ (۲) مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ، وَلَا رِيبَةَ تَمْنَعُ، قُبِلَ. قَالُوا : لا يَكُونُ لِلإِسْنَادِ مَعْنى (٢) . قُلْنَا: فَائِدَتُهُ فِي أَئِمَّةِ النَّقْلِ : تَفَاوُتُهُمْ، وَرَفْعُ الخِلَافِ. الْقَابِلُ (۳) مُطْلَقًا : تَمَسَّكُوا بِمَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ، وَلَا يُفِيدُهُمْ تَعْمِيمًا. قَالُوا : / [١٣٤) إِرْسَالُ الْعَدْلِ يَدُلُّ عَلَى تَعْدِيلِهِ، قُلْنَا: نَقْطَعُ أَنَّ الْجَاهِلَ يُرْسِلُ وَلَا يَدْرِي مَنْ رَوَاهُ. عمن سماه. وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي: لا بأس بها» . اهـ . وانظر : إحكام الفصول للباجي .٣٥٧/١ تدريب الراوي ٢٠٣/١. أكابر - النَّخَمِي: هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود، أبو عمران، النخعي، من التابعين صلاحاً، وصدق رواية وحفظاً للحديث. رأى إبراهيم زيد بن الأرقم وغيرهم من الصحابة. فقيه ،العراق، كان إماماً مجتهداً له مذهب ولد سنة ٤٦هـ وتوفي سنة ٩٥هـ وقيل : ٩٦ هـ. انظر ترجمته في حلية الأولياء ۲۱٩/٤. طبقات ابن سعد ١٨٨/٦. تذكرة الحفاظ ۷۳/۱ طبقات الحفاظ ص .٣٦. شذرات الذهب ۱۱۱/۱ میزان الاعتدال ٧٤/١ (۱) انظر حكم مراسيل الحسن البصري في شرح علل الترمذي لابن رجب ٥٣٦/١. تدريب الراوي ٢٠٤/١. (۲) في : ش «مَعْنًا» بدل «مَعْنَى». (۳) في : أ «القائل بدل «القابل». وهذا لا يغير المعنى؛ لأن المقصود: القائل بقبول المرسل مطلقا. ٦٤٠
الجزء 1 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.