وَمَنَعَهَا أَبو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ (۱) رَحِمَهُمَا الله ] (٢) . [
الأمة
وَلجَمِيعِ
الْمَوْجُودِينَ، الظَّاهِرُ قَبُولُهَا (۳) ؛ لأَنَّهَا مِثْلُهَا . وَفِي نَسْلِ فُلَانٍ، أَوْ مَنْ يُوجَدُ
=
اختيار الوليد ابن بكر صاحب الوجازة في الإجازة»، وقد كان «أنبأنا» عند القوم فيما تقدم بمنزلة أخبرنا وإلى هذا نحا الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي إذ كان يقول : أنبأني فلان إجازة»، وفيه أيضاً رعاية لاصطلاح المتأخرين. اهـ. (1) تابع ابن الحاجب الآمدي في نسبة منع الإجازة مطلقاً إلى الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف رحمهما الله ، وما نسباه إليهما مخالف لما قرره علماء الحنفية. حيث قال شارح مسلم الثبوت ١٦٥/٢ : والأصح الصحة في الجملة للإجازة؛ للضرورة، إذ مطلقا يؤدي إلى إبطال أكثر السنن، لكن يشترط عند الإمامين أبي حنيفة ومحمد
المنع
علم المجاز له بما أجيز به خلافاً لما في قياس قول أبي يوسف». اهـ. وقال ابن الساعاتي في بديع النظام ٢٥٢/٢: المختار إن كان المجيز عالماً بما في الكتاب، والمجاز له فهماً ضابطاً جازت الرواية وإلا بطلت عند أبي حنيفة ومحمد، أبي يوسف؛ تخريجاً من كتاب القاضي إلى مثله، فإن علم ما فيه،
وصحت عند
شرط عندهما لا عنده، والأحوط ما قالاه صونا للسنة وحفظا لها». اهـ. وانظر : كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٦٦/٣ . تيسير التحرير ٩٤/٣. التقرير والتحبير
.٣٧٥/٢
أبو يوسف : هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب قاضي القضاة، صاحب أبي حنيفة، الفقيه المجتهد، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي، والرشيد، وكان الرشيد يكرمه ويجله وهو أول من دعي بقاضي القضاة، وأول من غير لباس العلماء، وهو الذي ساعد على نشر مذهب أبي حنيفة في الأقطار، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وله «الأمالي» و«النوادر» و«الخراج». توفي سنة ۱۸۲ هـ. انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير ١٨٠/١٠ . تاج التراجم ص۸۱. الفوائد البهية ص ٢٢٥. وفيات الأعيان ٤٢١/٥. (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل، أ. وما أثبته من ش. وهو الموافق لما في بيان
المختصر ٧٢٩/١
(۳) هذا القسم من الإجازة هو إجازة من معيَّن لغير معيَّن مثل أن يقول الشيخ: أجزت المسلمين، أو كل أحد أو أهل زماني هذا الكتاب ومروياتي. وأجازها على هذا الإطلاق : أبو بكر الخطيب، والقاضي أبو الطيب الطبري، وابن منده، وابن عتاب والحافظ أبو العلاء العطار والسلفي، وأبو الوليد بن رشد، وأبو
الفضل بن خيرون.
،
قال ابن الصلاح في مقدمته ص ١٥٥ : ولم نر، ولم نسمع عن
أحد ممن يُقتدى به =
٦١٣
الجزء 1 — ص ٦١٣