¡
وَالأَنْبِيَاءِ وَالْخُلَفَاءِ / [٢٦/ب] بِمُجَرَّدِ الإِخْبَارِ. وَمَا يُورِدُونَهُ مِنْ أَنَّهُ كَأَكْلِ طَعَامِ (۱) وَاحِدٍ، وَأَنَّ الْجُمْلَةَ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْوَاحِدِ، وَيُؤَدِّي إِلَى تَنَاقُضِ الْمَعْلُومَيْنِ، وَإِلَى تَصْدِيقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي: لا نَبِيَّ بَعْدِي (٢) ، وَبِأَنَّا
(۲)،
نَفْرُقُ بَيْنَ الضَّرُورِيٌّ وَبَيْنَهُ ضَرُورَةً، وَبِأَنَّ الضَّرُورِيَّ يَسْتَلْزِمُ الْوِفَاقَ مَرْدُودٌ (۳) .
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ (٤)
(۱) في : أ «الطعام» بدل «طعام»، وهو خطأ ؛ لأن الملازم للإضافة لا يحلى بـ «ال». (٢) أورد السمنية وغيرهم - ممن قال بقولهم - وجوها في بيان التواتر لا يفيد العلم منها أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن سيدنا أو سيدنا أنه قال :
موسی
عيسى.
لا نبي بعدي»، وهو ينافي نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيكون باطلا لا نسلم لزوم تصديق اليهود والنصارى، وإنما يلزم لو تواتر خبرهم، وهو ممنوع؛ لأن القاطع دل على كذب خبرهم وخبر الجمع العظيم إنما يكون متواتراً إذا لم يكذبه
قاطع.
انظر: اعتراضات السمنية ومن قال بقولهم والردود عليها في البرهان للجويني ١٠٢/١، ٣٧٥. التلخيص للجويني ۲۸۱/۲ . التبصرة للشيرازي ص۲۹۲. المحصول للرازي ۲۲۸/٤. الإحكام للآمدي .۲۶۰/۲. الوصول إلى الأصول ١٤٠/٢. شرح مختصر الروضة ٧٦/٢. بيان المختصر ٦٤٢/١ - ٦٤٣. شرح العضد على المختصر ٥٢/٢. رفع الحاجب (ورقة ٥٨/ب).
(۳) قول السمنية ومن قال بقولهم : إن الضروري يستلزم الوفاق مردود؛ لأن السوفسطائية ينكرون الضروريات قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٢/ب): قوله: مردود أي جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات مردود ولما كان وجه رده واضحا لم ينطلق بذكره» . اهـ .
انظر: رفع الحاجب (ورقة) (٥٢ب بيان المختصر ٦٤٤/١. شرح العضد على المختصر ٥٣/٢.
(٤) ذهب الجمهور إلى أن العلم في التواتر ضروري لا على معنى إنه يعلم بغير دليل، بل معنى إنه يلزم التصديق فيه ضرورة إذا وجدت شروطه، كما يلزم التصديق
بالنتيجة الحاصلة عن المقدمات ضرورة وإن لم تكن في نفسها ضرورية. انظر: التلخيص للجويني ٢٨٤/٢ البرهان للجويني .٣٧٥/١. التبصرة ص ٢٩٣. المستصفى ۱۳۳/۱. المنخول ص ٢٣٦. المحصول للمرازي ٢٣٠/٤. الإحكام للآمدي ٢٦٠/٢. المعتمد ۸۱/۲ شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١ أصول السرخسي ٢٨٣/١. تيسير التحرير ٣٢/٣. شرح الكوكب المنير .٣٢٦/٢ بيان المختصر ٦٤٤/١. رفع =
٥٢٢
الجزء 1 — ص ٥٢٢