(مَسْأَلَةٌ) وِفَاقُ مَنْ سَيُوجَدُ ، لاَ يُعْتَبَرُ اتِّفَاقًا (۱). وَالْمُخْتَارُ : أَنَّ الْمُقَلِّدَ
كَذَلِكَ (٢) .
=
لا
يمنع وجود الإجماع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة فقال: «لا تجتمع أمتي على خطأ»، وشهادته له لهم بالعصمة متناولة لما في زمانه وما بعده. ثم
نقل عن أبي إسحاق وابن برهان في الأوسط جواز انعقاد الإجماع في زمانه . وما قاله القرافي فيه نظر؛ لما سبق من أنه لا بد من اتفاق كل المجتهدين كما هو رأي الجمهور، فإذا اجتمع الصحابة ولم يكن الرسول الكريم معهم لم يكونوا كل المجتهدين، وقوله : «لا تجتمع أمتي على خطأ لا دلالة فيه على ما قاله ؛ لأن اجتماع الأمة لم يتحقق أصلاً؛ لعدم تحقق شرطه، وهو اتفاق الكل. انظر: المحصول للرازي ۱۹٦/٤ . العدة للقاضي أبي يعلى ٨٢٦/٣. التحصيل من المحصول ٢٧/٢ المسودة ص۳۳۲. تشنيف المسامع ٩٦/٣. (1) إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع، ولا يعتبر فيه من سيوجد بعد انقراض أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق.
عصرهم،
وحمل قول الشيخ ابن الحاجب من سيوجد عليهما يصحح قوله: «لا يعتبر اتفاقاً». وأما الذي وُجد بعد اتفاق أهل العصر، وبلغ رتبة الاجتهاد في عهدهم، فتعتبر موافقته عند من يشترط انقراض العصر، ولا يعتبر عند من لم يشترط. فقول الشيخ ابن الحاجب : من سيوجد إن حمل عليه لم يصح قوله : «لا يعتبر اتفاقاً إلا إذا لم يعتد
بمخالفة من اشترط انقراض العصر. انظر : رفع الحاجب (ورقة (٤٢/أ) بيان المختصر .٥٤٧/١ شرح العضد على المختصر
.٣٣/٢
(۲) اختلف الأصوليون في موافقة العوام هل تعتبر أو لا ؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول : لا اعتبار بقول العوام وفاقاً ولا خلافاً؛ لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم كالصبي والمجنون؛ ولأن قول المجتهد بالنسبة إلى العوام كالنص بالنسبة إلى المجتهد، فكما أن حجية النص لا تتوقف على رضى المجتهدين فكذلك حجية قولهم لا تتوقف على رضى العوام به وهذا ما اختاره الأكثرون. القول الثاني : يعتبر قولهم مطلقاً، أي سواء المسائل المشهورة والخفية؛ لأن قول الأمة إنما كان حجة؛ لعصمتها عن الخطأ، ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة وحينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض. وهذا ما اختاره الآمدي في الإحكام .۱۹۱۱. ونقله غير واحد عن القاضي
الباقلاني.
القول الثالث : أنه يعتبر وفاقهم في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه. وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص.
=
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣