مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٤١٥

وَأُورِدَ : إِنَّ تَرْكَ الإِنْكَارِ ؛ لِمُوَافَقَةِ (۱) الْحَقِّ؛ وَالاِسْتِبْشَارَ بِمَا يُلْزِمُ الْخَصْمَ عَلَى أَصْلِهِ ؛ لأَنَّ الْمُنَافِقِينَ تَعَرَّضُوا لِذَلِكَ (۳). وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُوَافَقَةً = - أسامة هو الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل. أبو محمد، ويقال : أبو زيد. حِبُّ رسول الله وابن حِبه. أمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم، وكان عمره ثماني عشر سنة أو عشرين. واعتزل الفتن بعد قتل عثمان وسكن المزة بدمشق ثم مكة ثم المدينة وتوفي بها في خلافة معاوية سنة ٥٤هـ، روي عنه أحاديث كثيرة رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في : الإصابة ۳۱/۱ الاستيعاب ٥٨/١ تهذيب الأسماء ۱۱۳/۱. (۱) في: ش بموافقة» بدل «لموافقة». (۲) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ۳۲۹/۱ فقرة ٤٠٨ ، ٤٠٩، ٤١٠): «استدل الشافعي رضي الله عنه في إثبات القافة بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم مُجَزَزًا المُدْلِجِيّ على قوله، إذ قال لما نظر إلى أسامة وزيد وهما تحت قطيفة، وقد بدت منهما أقدامهما : إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فاستبشر رسول الله وسره ما قاله. في القصة المشهورة وموضع الاستدلال للشافعي تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل. قال القاضي : هذا فيه نظر؛ فإن قول مُجَزّز كان موافقاً لظاهر الحق، وكان المنافقون يبدون غمزة في نسبة زيد وأسامة، قاصدين به أذى رسول الله ، وكان الشرع حاكماً بالتحاق أسامة بزيد فجرى قول مُجَزّز منطبقاً على وفق الشرع، والظاهر والأمر المستفيض الشائع، وهو بمثابة ما لو قال فاسق مردود الشهادة: هذه الدار لفلان، يعزوها إلى مالكها، وصاحب اليد فيها، فلو قرر الشارع مثل هذا الرجل على قوله لم يكن ذلك حكماً منه بأقوال الفسقة في محل النزاع، وقيام الحاجات إلى إقامة البينات. وإن انتصر منتصر للشافعي قائلاً: إن ما استدل الشافعي باهتزاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام كلام الشافعي: أن الرسول لا يسره إلا الحق، فإذا سره قولُ مُجَرِّز تبين مسالك الحق. قيل : يمكن أن يُحْمَلَ ذلك على عِلْمٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجوع العرب إلى أقوال القافة والقيافة لم تزل عندهم مرجوعاً إليها وهي من الأبواب الكهانة، وكان المغمز منهم، فلما رأى ما يكذبهم سره ما ساءهم. فأقصى الإمكان في ذلك : أن الرسول لو لم يكن معتقداً قبول قول القائف لعده من الزجر والفأل، والحدس والتخمين ولما أبعد أن يخطئ في مواضع، وإن أصاب في مواضع، فإذا تركه ولم يرده كان الكلام على الأنساب بطريق القيافة، فهذا من هذا الوجه قد يدل على أنه مستند ،الأنساب، فهذا هو الممكن في ذلك. انتهى كلام إمام الحرمين. وانظر: المنخول ص۲۲۸. رفع الحاجب (ورقة (٢/٣٧). بيان المختصر ٥٠٥/١. شرح مختصر الروضة للطوفي .۱۲/۲ شرح الكوكب المنير ١٩٦/٢. فواتح الرحموت ۱۸۳/۲. شرح العضد على المختصر .٢٦/٢ تشنيف المسامع ٩٠١/٢. أنه من ٤١٥
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.