وَالإِجْمَاعُ عَلَى عِصْمَتِهِمْ بَعْدَ الرِّسَالَةِ مِنْ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ فِي الْأَحْكَامِ؛ لِدِلالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى الصِّدْقِ (۱) . وَجَرَّزَهُ الْقَاضِي غَلَطًا، وَقَالَ : دَلَّتْ عَلَى الصِّدْقِ اِعْتِقَادًا (۲) .
وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْمَعَاصِي فَالإِجْمَاعُ عَلَى عِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَصَغَائِرِ
الْخِسَّة (۳) ، وَالأَكْثَرُ / [١/١٩] عَلَى جَوَازِ غَيْرِهِمَا (٤) .
(1) أما بعد البعثة والرسالة فالإجماع منعقد على عصمتهم - عليهم السلام - من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها؛ لأن المعجزة دلت على صدقهم - عليهم السلام -
فيها. فلو جاز كذبهم - عليهم السلام - فيها لبطلت دلالة المعجزة.
انظر: المنخول ص ۲۲۳. الإحكام للآمدي ١٤٦/١ تيسير التحرير ٢١/٣. الوصول إلى الأصول ٣٥۸/۱ فما بعدها. رفع الحاجب (ورقة (٣٤أ بيان المختصر ٤٧٩/١. شرح العضد على المختصر ۲۲/۲ تشنيف المسامع ۹۰۰/۲ المواقف للإيجي ص٣٥٨. شرح الكوكب المنير ١٦٩/٢. (۲) وقع خلاف بين العلماء في جواز السهو والنسيان على الأنبياء - عليهم السلام - فيما يتعلق بالتبليغ فقد نقل الإيجي في المواقف ص ٣٥٨ منعه عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، ونقل ابن السبكي منعه - أيضاً - في رفع الحاجب (ورقة ٣٤/ب) عن
والده، وأبي إسحاق الإسفراييني، والقاضي عياض، وأبي الفتح الشهرستاني. ونقل الآمدي في الإحكام ١٤٦/١ وابن الحاجب في المنتهى ص٤٨، وهنا في المختصر، والإيجي في المواقف ص ٣٥٨ وفي شرحه على المختصر ٢٢/٢. وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة (٣٤) ب) عن القاضي الباقلاني تجويزه. ولكن الموجود في التقريب والإرشاد ٤٣٨/١ للقاضي الباقلاني جواز الغلط والنسيان فيما يتعلق بما يخصهم من الفرائض، وليس فيما يتعلق بالتبليغ حيث قال: فليس في إجازة إصابة المعاصي عليه - أي الرسول - والسهو والنسيان فيما يخصه من الفرائض، وغير ذلك بعد بلاغه وأدائه بقادح في العلم بنبوته وصدقه ولا منفّر عن طاعته» . اهـ . (۳) أما غير الكذب من المعاصي، فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقاً، والصغائر الدالة على خسة فاعله ونقص مروءته، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة. قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٣٥٨/١ : اتفق المحققون من العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الصغائر». وانظر: الإرشاد للجويني ص ٣٥٦ . المستصفى ٢١٣/٢. الإحكام للآمدي ١٤٦/١ . فواتح الرحموت .۹۹/۲ أصول السرخسي ٨٦/٢ تيسير التحرير ٢١/٣. بيان المختصر ٤٧٩/١ . شرح العضد على المختصر ۲۲/۲. شرح الكوكب المنير ١٧٢/٢. (٤) أما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمداً أو سهواً ففيه قولان :
۳۹۷
الجزء 1 — ص ٣٩٧