(مَسْأَلَة) يَصِحُ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ عِنْدَ(۱) وَقْتِهِ ؛
فَلِذَلِكَ يُعْلَمُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَخَالَفَ الإِمَامُ وَالْمُعْتَزِلَةُ (٢)
(1) في: ش قبل» بدل «عند» وهو خطأ دل عليه السياق. (۲) اختلف الأصوليون في : هل يصح التكليف بفعل عَلِمَ الأمرُ انتفاء شرط وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته أو لا؟ على قولين :
القول الأول: يصح. وبه قال أكثر الأصوليين.
القول الثاني : لا يصح. وبه قال إمام الحرمين في البرهان ۹۰/۱ (فقرة ۲۸)، والمعتزلة. وعللوا ذلك بأنه تكليف بالمحال لا فائدة فيه.
:
قال الزركشي في البحر المحيط ۳۷۰/۱ والحق ،صحته، وأنه ليس بالمحال في شيء، ويجوز من القديم تعالى أن يأمر عبده بما علم أنه لا يكون، وله فوائد
ثلاثة :
إحداها : اعتقاد الوجوب، ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل. الثانية: العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف، ومات على ذلك فيثاب، أو لا يعزم فيعاقب. الثالثة: جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف ويكون فيه فائدة مصححة لهذه القاعدة، وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك الوقت، فإنه وقت الخطاب، لا يدري هل يبقى إلى وقت الفعل أو لا؟ وينقطع هذا التكليف عنه بموته، كانقطاع سائر
التكاليف المتكررة» . اهـ . منشأ الخلاف في هذه المسألة :
ومنشأ الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط، أو الابتلاء أيضاً؟ فعلى الأول لا يصح، وعلى الثاني يصح. ومن فوائد هذا الخلاف الفرعية أن المجامع في نهار رمضان إذا مات أو جن في أثناء النهار هل يجب في تركته الكفارة؟ فعلى الأول نعم، وعلى الثاني لا؛ لأنه لم یكن مأموراً؛ للعلم بانتهاء شرط وقوعه عند وقته. وانظر فوائد أخرى في تشنيف المسامع ٢٩٩/١ ٣٠٠. القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨ . شرح الكوكب المنير ٤٩٧/١.
:
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في البرهان ۹۰۱ . الإحكام للآمدي ۱۳۳/۱. المسودة ص٥٤ تيسير التحرير ٢٤٠/٢. تشنيف المسامع ٢٩٩/١ - ٣٠٠. القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨ شرح الكوكب المنير ٤٩٧/١ فواتح الرحموت ١٥١/١. حاشية البناني على شرح المحلي ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ . البحر المحيط ٣٧٠/١. شرح العضد على المختصر ١٦/٢
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦