مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ٣١٠

حكى ابن السبكي قولاً ثالثاً مفاده أن عدم جوازه هو من جهة اللغة، فإنها لم ترد به كما وردت بالواجب المخير. - وهذه الحكاية حكاها قبله القاضي الباقلاني عن بعض المعتزلة. مفاد قولهم : إن عدم جوازه هو من جهة اللغة والدليل - أي العقل قال القاضي في التقريب والإرشاد ۳۲۱/۲ باب: القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير. وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟ اختلف الناس في هذا الباب. فقال فريق منهم : لا يجوز النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير، ولم يفصلوا ذلك، وزعموا أن هذا موجب اللغة والدليل. وأن القائل : لا تصحب فاسقاً أو خليعاً، ولا تطع زيداً أو عَمْراً، فهم من ذلك النهي عن صحبتهما جميعاً. قالوا: وعلى هذا ورد قوله تعالى: (ولا تطع منهم ائماً أو كفوراً) [الإنسان : ٢٤]. يريد ولا كفوراً». ولا بد أن يقدر في الثاني من المذكور حرف ولا كفوراً». قالوا: فأما إيجاب الدليل لذلك فإنه ظاهر؛ لأن النهي عنهما قد اقتضى قبحهما ودل على ذلك من حالهما، والنهي عن القبيح واجب، ومحال تخيير المكلف بين فعل متخير وإطلاق فعل أحدهما» . اهـ . وقال إمام الحرمين في التلخيص ٤٧١/١: وأنكر معظم المعتزلة ذلك وقالوا: يستحيل وروده على التخيير. ثم اختلفوا فيما بينهم: فمنهم من يمنع ذلك في مقتضى اللغة واللفظ، ومنهم من يمنعه من غير جهة اللغات. فأما الذي منعوه لفظا فقد تمسكوا في ذلك بألفاظ واستشهدوا بها منها قوله تعالى: ﴿ولا تطع آثماً أو كفوراً) [الإنسان : ٢٤]. قالوا معناه ولا تطع آثماً وكفوراً. وكذلك إذا قال القائل: لا تطع زيداً أو عمراً، فلا يفهم من مطلق ذلك النهي عن الطاعة في حق أحدهما، ولكن المفهوم النهي عن طاعتهما جميعاً. ومنهم من قال: إنما يستحل ذلك من قضية العقل، فإن النهي إذا تعلق بالشيء اقتضى قبحه، فإذا تعلق بأحد الشيئين لا بعينه حتى يقدر القبح في كل واحد منهما على حياده وإيراده، فيتصف إذا كل واحد منهما بما يتصف به الثاني، وإن لزم تقبيح أحدهما لزم تقبيحهما . منهم قول إمام الحرمين: ... فيتصف إذاً كل واحد منهما بما يتصف به الثاني، وإن لزم تقبيح أحدهما لزم تقبيحهما. ليس على إطلاقه عند المعتزلة حيث استثنى منه القاضي عبد الجبار ألا يكون سبب القبح انتفاء الثاني مثل: النهي عن المشي في نعل واحد، فإذا كان كذلك فلا يمنع أن يقبح إذا انفرد، ولا يقبح إذا وجد معه صاحبه. انظر : المغني قسم الشرعيات- ١٣٥/١٧. =
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.