قَالُوا: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ) (۱) قُلْنَا : يَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَى الْمُسْقِطِ، جَمْعًا بَيْنَ
الأدلة (٢).
(مَسْأَلَة) الأَمْرُ بِوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ (٣) كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ مُسْتَقِيمٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ : الْجَمِيعُ وَاجِبٌ . وَبَعْضُهُمْ : الْوَاجِبُ : مَا يُفْعَلُ، وَبَعْضُهُمْ : الْوَاجِبُ : وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ، وَيَسْقُطُ بِهِ وَبِالآخرِ (٤) .
،
احتمل
(۱) سورة التوبة الآية : ۱۲۳ . وتمامها : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.... (۲) قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/ ٣٤٤-٣٤٥ : أجاب المصنف -أي ابن الحاجب عنه بأن الطائفة كما يحتمل أن يكونوا هم الذين أوجب الله عليهم طلب الفقه، أن يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة عن الجميع. والاحتمال الثاني وإن كان مرجوحاً يحمل عليه ؛ جمعاً بين الدليلين. فإنا لو حملنا الطائفة على الذين أوجب الله عليهم يلزم بطلان دليلنا وهو الإجماع على تأثيم الجميع بتركه. ولو حملناه على المسقطين لم يلزم بطلان ،دليلنا، ولا العمل بالآية - وهي قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. [التوبة : ١٢٣]، فتعين المصير إليه ؛ لأن الجمع بين الدليلين واجب بقدر الإمكان. وانظر : شرح العضد على المختصر ١/ ٢٣٤-٢٣٥ وحاشيتي السعد والجرجاني. (۳) ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين: واجب معين كالصلاة والحج، وواجب مخير أو مبهم كخصال الكفارة وغيرها. انظر: المعتمد ١/ ٩٠. المستصفى ٦٧/١ المحصول للرازي ١٥٩/٢ الإحكام للآمدي ٨٨/١ والمسودة ص ۲۷-۲۸ شرح تنقيح الفصول ص ١٥٢ . الإبهاج ١/ ٨٤. القواعد والفوائد
مستقیم
الأصولية ص٥٨. (٤) اختلف العلماء في أن الأمر بواحد من أشياء متعددة كخصال الكفارة هل هو أم لا؟ على مذاهب : المذهب الأول : الواجب واحد لا بعينه وبه قال أكثر العلماء قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٤٩/٢ : وقد أجمع الكل من سلف الأمة وأئمة الفقهاء على أن الواجب من المخيَّر فيه من الكفارات وغيرها واحد بغير عينه». المذهب الثاني : أن الجميع واجب ويسقط بفعل واحد وعزاه الباجي في المنتقى ۳/۱ لابن خويز منداد من المالكية وفي إحكام الفصول ٢١٤/١ لابن خويز منداد أيضاً وأصحاب أبي حنيفة. وذكره إمام الحرمين في البرهان ١٩٠/١ عن أبي هاشم عن أصحاب المقالات ثم شكك في النقل حيث قال: «فإن النقل إن صح
نقلاً
عنه ... .
لا مجال لتشكيك إمام الحرمين بعد نقل أبي الحسين البصري في المعتمد ٧٩/١ النقل=
۲۹۳
الجزء 1 — ص ٢٩٣