الْحُكْمُ : قِيلَ : خِطَابُ اللهِ تَعَالَى) الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ (۳). فَوَرَدَ مِثْلُ : وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٤) فَزِيدَ : بِالاِقْتِضَاءِ، أَوْ التَّخْيِيرِ.
(۱) الحكم في اللغة المنع والصرف والقضاء. يقال : حكمت عليه بكذا أي: منعته من خلافه، ويقال: حكمت الرجل عن إرادته إذا صرفته عنها، وحكمت بين الناس أي : قضيت بينهم. ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. انظر:
القاموس المحيط ٩٨/٤ . المصباح المنير ٢٢٦/١. الصحاح ١٩٠٢/٥. وفي الاصطلاح يطلق ويراد منه أحد معان ثلاثة : الأول: الحكم العادي وهو إثبات الربط بين أمر وأمر وجوداً وعدماً بواسطة التكرار صحة التخلف تأثير أحدهما في الآخر البتة، وهو أربعة أقسام: ترتيب وجود على وجود ووجود على عدم وعدم على وجود، وعدم على عدم.
مع
وعدم
الثاني : الحكم العقلي : وهو إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضع وأقسامه ثلاثة ،واجب، وممكن، ومستحيل.
الثالث : الحكم الشرعي وهو الذي تعرض له ابن الحاجب. انظر: المستصفى للغزالي .٥٥/١ المحصول للرازي ۸۹/۱۰ شرح العضد على ابن الحاجب ٢٢٠١. التعريفات للجرجاني ص ۱۲۳. إرشاد الفحول صه.
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من: أ، ش. (۳) هذا تعريف الغزالي في المستصفى ٥٥/١ واعترض عليه العلماء بأنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه قوله تعالى : والله خلقكم وما تعملون [الصافات: ٩٦]، فإنه داخل في الحد وليس بحكم، فزاد العلماء على التعريف قيداً يخصصه، ويخرج عنه ما دخل فيه. وهو قولهم: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ ليندفع النقض. فإن قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون ليس فيه اقتضاء أو تخيير أو وضع. وإنما هو إخبار بحال، ولكن العضد الإيجي دافع عن التعريف بأن الألفاظ مستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية، وإن لم يصرح بها، فيصير المعنى : المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون .
عم
وقوله تعالى : والله خلقكم وما تعملون [الصافات: ٩٦] ، لم يتعلق به من حيث هو فعل المكلف ؛ ولذلك المكلف وغيره انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٦٧ . فواتح الرحموت ٥٤/١ نهاية السول ٤٧/١. شرح العضد على المختصر .۲۲۲۱ التعريفات للجرجاني ص۱۲۳. إرشاد الفحول صه. (٤) سورة الصافات الآية : ٩٦.
۲۸۲
الجزء 1 — ص ٢٨٢