الْحُرُوفُ (۱)
الْحُرُوف : مَعْنَى قَوْلِهِمُ : الْحَرْفُ لاَ يَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ : أَنَّ نَحْوَ مِنْ» دِلالَتِهَا عَلَى مَعْنَاهَا الإِفْرَادِيٌّ ذِكْرُ مُتَعَلَّقِهَا (٢)، وَنَحْوُ
وَإِلَى مَشْرُوطٌ في «الابْتِدَاءِ»، و«الانتِهَاءِ»، و«ابْتَدَأَ»، وَانْتَهَى غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِيهَا ذَلِكَ (۳). وَأَمَا
((
(1) المراد بالحروف هنا ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة، لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل؛ لأنه قد ذكر معها أسماء وظروف يكثر تداولها. فأطلق «الحروف على ذلك تغليباً باعتبار الأكثر أو لأنها أجزاء الكلام من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وهذا مصطلح الأصوليين والفقهاء.
قال الزركشي في البحر المحيط ٢٥٣/٢ : وإنما احتاج الأصولي إليها؛ لأنها من جملة كلام العرب، وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها. قال ابن السيد النحوي، يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده : فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم
الأدب، مؤسسة على أصول كلام العرب وإن مثلها ومثله قول أبي الأسود: فإن لا يكنها أو تَكُنهُ فَإِنَّهُ أخوها عَذَته أمه بـلـبـانـهـا انظر: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ص٦. السراج الوهاج للجار بردي ۳۸۷/۱۲ شرح الكوكب المنير ۲۲۸/۱. تشنيف المسامع
.EA4/1
أصلاً،
(٢) أي: أن الواضع نصَّ على أن «من» و«إلى» إذا ذكر متعلقهما معاً، كان معناهما: الابتداء والانتهاء. وإذا لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن لهما معنى الابتداء والانتهاء ولا غيرهما. واحترز ابن الحاجب بقوله : ((الإفرادي عن الاسم والفعل ؛ فإن كل واحد منهما في دلالته على المعاني التركيبية أي التي تكون له حالة التركيب مشروطة بذكر متعلقه، فإن كون الاسم فاعلاً إنما هو باعتبار الفعل، وكون الفعل خبراً إنما هو باعتبار المبتدأ. لكن لم يشترط في دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقهما. انظر : بيان المختصر ٢٦٣/١. شرح الكوكب المنير ٢٢٦/١ شرح العضد على المختصر ١/
.۱۸۵
(۳) الاسم نحو «الابتداء» و«الانتهاء»، والفعل نحو «ابتدأ وانتهى» لم يشترط في دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقها ؛ ولهذا يفهم معنى الابتداء والانتهاء، وكذا معنى «ابتدأ وانتهى بدون ذكر متعلقمها بخلاف «من» و«إلى» فإن معناهما لا يفهم من غير أن يذكر متعلقهما. انظر : بيان المختصر .٢٦٣/١ شرح الكوكب المنير ٢٢٦/١. شرح العضد على المختصر ١٨٥/١.
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١