:
،
الشيوخ بالديار المصرية، الشيخ علاء الدين القونوي - رحمه الله ـ كان يستشكل أن يكون غير الصريح قسماً من المنطوق، ومنشأ وهمه سوء تركيب المصنف فإنه قال : والأول صريح وهو ما وضع اللفظ له، : وغير الصريح بخلافه فإن مراده لو كان بيان أنه قسم؛ لقال والأول صريح، وهو ما وضع اللفظ له، وغير صريح وهو بخلافه. فلما قال: وغير صريح بخلافه دل على أنه قسم آخر غير منطوق. وعلى هذا تنقسم دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام: منطوق، وهو الصريح ومفهوم، وهو خلاف المنطوق وغير صريح، وهو أيضاً خلاف كل واحد منهما. ولا تفرقة بين أقسام غير الصريح وهو الاقتضاء، والتنبيه والإشارة، وبين المفهوم، وهو الضرب من التأفيف في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج وضع له فجعل الأقسام الثلاثة قسماً للمنطوق والمفهوم قسماً له تحكم صرف فلما قدم شيخنا وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج التقرير والتحرير، شمس الدين الأصفهاني الذي لن تضيء الشمس شمساً مثله، استكتبه شيخ الشيوخ المشار إليه رسالة في كشف غامض هذا الموضع. فكتب شيخنا رسالة أشار فيها إلى موضع زلله.
،
عما
منها : أن قوله : والأول صريح مُنَكَرًا، يشير إلى أن له قسماً آخر؛ إذ لو أراد حصر المنطوق في الصريح لكان الترتيب الصحيح والأول الصريح وذلك ظاهر لا يخفى على أحد، وإنما جاء بغير الصريح معرّفاً، وإن كان معطوفاً على صريح» ؛ لمعنيين: أحدهما الاختصار بترك المبتدأ؛ فإنه كان يحتاج إلى أن يقول : وغير صريح، وهو بخلافه. فاقتصر على لفظ واحد والثاني: أن قوله صريح» في قوة الصريح معرفاً بواسطة تعرفه وهو قوله : «ما وضع اللفظ له، فإنه إذا عرف صار في المعنى معرفة . فكأنه قال : « والأول الصريح وغير الصريح ويكون قوله: «بخلافه» حالاً؛ وذلك كله سوء تركيب، وإيجاز مخل.
:
بعلوم
ولما كان في الرسالة بعض تطويل، وكان شيخ الشيوخ متضلعاً تمكن من المنع في بعض مقدماتها، فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن أحد أن يتكلم فيها يثبت سبقه وهي هذه قال صاحب المختصر
151
الجزء 1 — ص ١٥١