الإحياء مسنداً إلى شيء، فهو حينئذ له جهتان جهة يسند فيها إلى ما هو له، وجهة يسند إلى غير ما هو له، وإن أخذت الإحياء، يقيد إسناده إلى الاكتحال، فنظيره الأسد بقيد إرادة الرجل الشجاع ليس له إلا جهة واحدة.
،
وقال بعض من رضي بقول ابن الحاجب : إن المجاز في التركيب مثل : أحياني اكتحالي بطلعتك فيه نظر؛ لأنك إذا رددت مفردات إلى ما هي مجاز عنه لم يبق التركيب مجازاً، وذلك يدل على أن المجاز في المفردات)
(1)
وقد عكس الشيخ أبو المطرف بن عميرة في كتاب «الشبهات» قول ابن الحاجب، وقال (۲) : «المجاز قط لا يكون إلا في التركيب، ولا يكون في
المفرد . اهـ . ومن الأصوليين من وصف إنكار ابن الحاجب للمجاز في التركيب بالشذوذ، ومنهم من اتهمه بقصر باعه في علم البيان.
(۳)
قال ابن السبكي في الإبهاج : وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في التركيب، وهو شاذ». اهـ.
(٤)
وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (4): وبالجملة، كلام المصنف في هذا المقام يدل على قصر باعه في علم البيان . اهـ . ثالثاً : ذهب الجمهور إلى أن نحو : قضى بالشفعة للجار»(٥) لا يعم؛
(۱) انظر: الإبهاج ٢٩٥١ حاشية السعد على شرح العضد ١٥٤/٢-١٥٥. البحر المحيط
للزركشي ٢/ ٢١٦.
(۲) نقلاً عن البحر المحيط للزركشي ٢١٧/٢.
(۳) الإبهاج في شرح المنهاج ٢٩٥/١٠. (٤) حاشية السعد على شرح العضد ٢/ ١٥٥.
ما
(٥) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ : وهو لفظ لا يُعرف، ويقرب رواه النسائي عن الحسن قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم ،بالجوار»، وهو مرسل». اهـ. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص ۲۳۸ : فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة . اهـ . وقد قمت بتخريجه في مسألة : نحو قول الصحابي : نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار. يَعُمُّ الغرر والجار».
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣