.....
بـ «اللام ()، وَالإِجْمَاعُ عَلَى النَّص (۲) ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَا بَعْدَهُ فِي الظَّنِّي (۳).
=
العضد على المختصر .٣١٤/٢ شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٦٨/٢ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص ١٤٤ . فواتح الرحموت ٢٠٥٢ تيسير التحرير ١٥٨/٣. تشنيف المسامع ٥٢١/٣ إرشاد الفحول ص ٢٤٦. (۱) والمجموع بـ «اللام»، و«مَنْ»، و«ما»، راجح على اسم الجنس المعرف بـ«اللام»؛ لأن الثلاثة - «اللام»، و«مَنْ»، و«ما» لا تحتمل العهد، أو تحتمله على بعد، بخلاف اسم الجنس ؛ فإنه يحتمل العهد احتمالا قريبا ولذلك قال أكثر المحققين : إنه لا يفيد
العموم.
انظر: الإحكام للآمدي ٤٧٥/٤ شرح العضد على المختصر ٢١٤/٢. رفع الحاجب ٦٢٦/٤ . بيان المختصر ۳۸۹/۳ تيسير التحرير ١٥٨/٣. فواتح الرحموت ٢٠٥/٢. شرح الكوكب المنير ٦٧٧/٤. تشنيف المسامع ٥٢٢/٣. إرشاد الفحول ص ٢٤٦. (۲) قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٣١٤٢: ووقع في نسخ المتن : والإجماع على النص، ولم يتعرض له الشارح ووجهه أن النص يحتمل النسخ، بخلاف الإجماع، وينبغي أن يقيد بالظنين». اهـ. (۳) إذا ظن تعارض إجماعين قُدِّم المتقدم منهما على ما بعده، كالصحابة على التابعين، والتابعين على تابعيهم وهكذا؛ لأنهم أعلى رتبة، وأقرب إلى زمن النبي .
والتعارض متصور في الإجماع الظني دون القطعي، فإنه يظن فيه التعارض، وإلا لزم تعارض الإجماعين في نفس الأمر، وهو محال وبه صرح ابن الحاجب في المنتهى ص ٢٢٥ إذ قال : وإجماع الصحابة على مَنْ بعدهم ثم على الترتيب، وذلك إنما يمكن في الظني؛ لأنهم أعلى رتبة». اهـ.
وقد تعقب ابنُ السبكي في رفع الحاجب ٦٢٦/٤ الشيخ ابن الحاجب في هذه المسألة بقوله : ولا يخفى ما فيه من التعسف ؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل، سواء أكانا ظنيين أم قطعيين وما قاله بعض الشراح: إنه إذا نقل بخبر الواحد فقط لا يطلع عليه أهل العصر الثاني، فيجمعون على خلافه، ليس بصحيح؛ فإنه وإن لم يطلعوا عليه فالله قد عصمه عن أن يجمعوا على خلافه؛ لأنه بالإجماع عليه حق، فلو أجمعوا على خلافه، لأجمعوا على باطل، سواء أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لا، فظن تعارض الإجماعين غير ممكن سواء أكانا في القطعيين أم الظنيين». اهـ.
وانظر: الإحكام للآمدي ٤٧٧/٤ . المنتهى ص ٢٢٥ بيان المختصر ۳۸۹/۳. شرح العضد على المختصر ٣١٤/٢ مع حاشية السعد.
۱۲۹۲
الجزء 2 — ص ٦٠٠